«مجلس الوزراء»: نهدف لدعم المواطن

08:39 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2016

قال أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ارتفاع أسعار الدولار أدى إلى تغير أسعار الدواجن، مشيراً إلى أن إلغاء الجمارك على أسعار الدواجن جاء دعماً للمواطن، والتخفيف عنه.

وأضاف لـ«الوطن» أن القرار صدر بصفة مؤقتة حتى شهر مايو القادم، لافتاً إلى أن القرار سيخلق نوعاً من المنافسة بين المنتج المحلى والمستورد، مضيفاً أن القرار ليس به ما يؤدى إلى هذ اللغط، وإذا ثبت للحكومة أن القرار أضر بالإنتاج فلن يتم تجديد القرار.

{long_qoute_1}

وكشف مصدر حكومى عن أنه لا نية لإلغاء قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، موضحاً أن الهدف هو توفير الدواجن بسعر مخفض للمستهلك المصرى، وخلق نوع من المنافسة بين المنتج المحلى والمستورد، لافتاً إلى أن ذلك يصب فى النهاية لمصلحة الموطن، وقال إن القرار محدد المدة وليس مفتوحاً وينتهى بنهاية شهر مايو المقبل.

وأضاف المصدر أن الحكومة تتخذ مثل هذه الإجراءات فى السلع الأساسية والضرورية التى يحتاجها المستهلك المصرى، وهذا ما حدث مع سلعة مماثلة مثل السكر، حيث أصدر مجلس الوزراء قراراً خلال الأسابيع الماضية برفع الجمارك عن السكر لتوفيره فى السوق المحلية فى ظل تحرير أسعار الصرف وارتفاع أسعار الدولار.

وتابع المصدر: «القرار جاء لحرص الدولة على عدم الدخول فى أزمة نقص دواجن»، موضحاً أن الإنتاج المحلى من الدواجن لا يغطى الطلب فى مقابل ارتفاع أسعار اللحوم، مشيراً على عدم خطورة القرار على الصناعة المحلية للدواجن، التى تضخ استثمارات تزيد على ٢٠ مليار جنيه سنوياً. وأضاف المصدر أن القرار لا يدعم المستورد على حساب المحلى، بل يحقق حالة من التوازن والمنافسة فى السوق المصرية فى ظل اقتصاديات السوق الحرة.

وأوضح أن القرار سيسهم فى ضبط السوق خلال الأيام القليلة المقبلة، نافياً صدوره لمصلحة فئة معينة.

فيما كشفت مصادر لـ«الوطن» أن قرار إعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من ١٠ نوفمبر ٢٠١٦ وحتى ٣١ مايو ٢٠١٧ من الضرائب الجمركية، وراءه مجموعة من المستوردين الذين طالبوا بإصدار القرار بحجة تأثير ارتفاع أسعار سعر الصرف على عمليات استيراد الدواجن فى ظل وجود ارتفاعات لها بالسوق المحلية، وأضافت المصادر أن حيثيات القرار تضمنت أن الهدف منه حماية المستهلك المصرى من ارتفاعات أسعار السلعة التى تهم الغالبية العظمى من الأسر المصرية.

وأوضح المصدر أن القرار صدر منذ عدة أيام، ولم يتم العمل به إلا بعد نشره فى الجريدة الرسمية، وهو ما حدث أمس الأول، مضيفاً أن الجمارك ستلتزم بتطبيق القرار.