الوزراء: قانون العمل الجديد يواكب متغيرات السوق في مصر

09:25 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2016

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون العمل الجديد، وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة القانونية، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، لاتخاذ إجراءات استصداره.

وأوضح المجلس أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الحكومة على مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، التي مر بها سوق العمل في مصر، حيث يعد بمثابة القانون العام الذي ينظم علاقات العمل بما يحقق التوازن المطلوب بين حق العمال في العيش الكريم، وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ المزيد من الاستثمارات.

ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الانتاجية والحفاظ على حقوق العمال، حيث وضع حلول ومعالجات لكافة المشكلات، التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، ويساعد المشروع الجديد على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار من خلال التأكيد على احترام التشريعات الخاصة بالاستثمار والمناطق الحرة.

وأشار مشروع القانون الجديد إلى أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالاستثمار في الأفراد والحرص على ترسيخ مفهوم التدريب والنهوض به على المستوى القومي.