ماعت تطالب الرئيس باستخدام المادة 123 في الدستور للاعتراض على قانون الجمعيات

04:04 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2016

أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن رفضها لقانون المنظمات الأهلية الذي أقره البرلمان بشكل نهائي وأحاله لرئيس الجمهورية مساء أمس، مؤكدة أن بعض مواد القانون قد فرغت نص المادة 75 بالدستور المصري من مضمونها تماما، وتضمنت عبارات تقوض الضمانات الدستورية لحرية المواطنين المصريين في تأسيس وإدارة المنظمات الأهلية.

ودعت المؤسسة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استخدام صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور، والتي تجيز له الاعتراض على القوانين وردها لمجلس النواب، وذلك لوقف إصدار هذا القانون الذي يقضي على مئات بل آلاف المنظمات الأهلية الجادة التي تقدم خدمات مهمة للمواطنين المصريين.