أستاذ القانون الدستوري: قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيسد منافذ التمويل الأجنبي
الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى
قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إن الجمعيات الأهلية سواء عند التأسيس أو مباشرة النشاط، ستخضع للقانون الجديد، كما أن القانون يسد منافذ التمويل الأجنبى، الذى كان مصدراً للابتزاز والشبهات، والبعض أخذ الجمعيات «سبّوبة» ووسيلة للعمل.
وأوضح «السيد»، أن الجمعيات المتحفظ عليها، سواء كانت تابعة للإخوان أو الجماعات الإسلامية، أو السلفية شبه المجمدة، ستظل جرائمها ثابتة ضدها حال عودتها، لأنها جرائم جنائية، وسيبقى التحفظ عليها سارياً وستحل لأن قرار حلها صادر من لجنة قضائية، موضحاً أنه إذا تم التحفظ على أموال هذه الجمعيات أو مصادرة الأموال وشطب الجمعية، خصوصاً التى ارتكبت جرائم إرهابية وحصلت على تمويل أجنبى بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، فلن تخضع لقانون الجمعيات الأهلية وستأخذ مسارها القانونى، وفى حالة عدم إلغاء أو حل هذه الجمعيات، ستخضع للقانون الجديد وسيتم حلها لأن مصادر أموالها مشبوهة.
وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أن الجمعيات الصغيرة الموجودة، قد أمهلها القانون مدة معينة لتوفيق أوضاعها حتى ينطبق عليها شروط ومواد القانون، وإلا سيكون مصيرها الحل لأنها فى تلك الحالة ستكون مخالفة للقانون.