"الشورى" يرفض إعفاء إعلانات الوفيات من ضريبة الدمغة

شهدت المادة 64 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، في جلسة مجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي، جدلا شديدا بين النواب حول إعفاء إعلانات الوفاة من ضريبة الدمغة. وانتهى المجلس إلى رفض وضع حد أقصى مبلغ ألف جنيه لقيمة إعلان الوفاة المعفي من ضريبة الدمغة، وأقر إعفاء إعلانات الوفيات والمعاهد والمستشفيات والتبرعات منها. وطالب بعض النواب بضرورة إعفاء إعلانات الوفاة من أي ضرائب، باعتبارها أمرا ضروريا ومن غير المعقول فرض ضرائب عليه، لكن النائب الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، رفض منح كافة إعلانات الوفاة هذا الإعفاء، وطالب بوضع سقف له. وأوضح أنه تجب التفرقة بين حالات البذخ في نشر إعلانات الوفاة، التي قد تمتد لعدة صفحات كاملة يقدر سعرها بمئات الآلاف من الجنيهات، معتبرا ذلك نوعا من الإسراف المنهي عنه، وهذا يختلف عن إعلان الوفاة الذي لا يتجاوز عدة سطور قليلة. وقال إن إعفاء صفحات الوفاة الكبيرة من الضريبة مخالف للشرع، فاقترحت الحكومة وضع حد أقصى ألف جنيه لإعلان الوفيات، وهو ما رفضه المجلس.