رئيس هيئة النيابة الإدارية يشكل لجنة لإعداد قانون جديد للهيئة
أصدر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 333 لسنة 2013، بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية المستشارين سامح كمال، وأحمد شقور، ونجوى الصادق، وعبد الرؤوف موسى، وثروت محجوب، وعبد الغفار سليمان، وأحمد المرسي، وإسلام إحسان، وجورجيت قليني، وسعد محمد.
ووفقا للقرار، فإن اللجنة ستتولى إعداد مشروع قانون جديد للنيابة الإدارية، إعمالا لأحكام الدستور، على أن تراعي في عملها توفير الاستقلال الكامل للنيابة الإدارية، وتحقيق المساواة التامة مع أعضاء السلطة القضائية، وبسط ولاية النيابة الإدارية في التحقيق والادعاء التأديبي على سائر فئات العاملين بالدولة والمرافق العامة وسائر الجهات والشركات التي يكون للمال العام نصيب فيها لا يقل عن 25% من رأسمالها، واستحداث ما يلزم من اختصاصات من شأنها تفعيل دور النيابة الإدارية في مكافحة أوجه الفساد المالي والإداري، وإلزام الجهات المختصة بنتائج تحقيقات النيابة الإدارية.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة، للبدء في وضع التصورات الأولية بشأن القانون، وتلقي مقترحات الأعضاء بشأنه.