انقسام بين المنتجين والمستوردين حول زيادة الجمارك على السلع

07:45 م | الجمعة 02 ديسمبر 2016

أثار قرار رئيس الجمهورية بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة بنسب تراوحت من 50 إلى 60%، ردود فعل متباينة بين المنتجين والمستوردين. وينص القرار الصادر الخميس الماضى، وتم نشره بالجريدة الرسمية على زيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة بنسب تصل إلى 60% ويبدأ العمل به منذ أمس، وشملت القائمة أغلب السلع الاستهلاكية التى تُوصف بأنها استفزازية أو غير ضرورية، ومنها موز الجنة الذى ارتفع من 30 إلى 60%، والأناناس من 20 إلى 40%، والكمثرى الأمريكى من 20 إلى 40%، والمشمش من 30 إلى 60%، ولبان المضغ (العلك) من 40 إلى 60%، ومسحوق الكاكاو الذى يحتوى على سكر من 10 إلى 20%، والخبز الهش المقرمش من 30 إلى 60%، والخبز المعجون بالزنجبيل بالنسبة ذاتها، والكرز من 10 إلى 60%.

{long_qoute_1}

وأكد الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن قرار رئيس الجمهورية الأخير بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية يستهدف تشجيع وحماية الصناعة الوطنية، لا سيما أن السلع التى تم زيادة الرسوم عليها لها بديل محلى ومعظمها سلع مكملة لا تمس المواطن البسيط.

وأضاف «عبدالعزيز» أن الزيادات الأخيرة ستُسهم فى ترشيد الاستيراد وتخفيف الضغط على الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، والحفاظ على المتاح لاستخدامه فى استيراد السلع الاستراتيجية. وأوضح أن التعديلات فى نسب التعريفة تمت بما يتوافق مع المعايير المحدّدة من قِبَل منظمة التجارة العالمية، متوقعاً زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه، طبقاً لحجم الواردات المتوقعة، وفقاً للدراسات التى قامت بها مصلحة الجمارك. وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات: إن تلك القرارات تُعد استكمالاً لخطوات الإصلاح الاقتصادى، موضحاً أن تلك القرارات ستُسهم فى تخفيف الضغوط على العملة الصعبة، فضلاً عن تنشيط الإنتاج المحلى. واستبعد «السويدى» أن تؤدى تلك القرارات إلى إغلاق الأسواق لصالح المنتجين المحليين، وترسيخ الاحتكارات فى الأسواق الداخلية، لافتاً إلى أن الحكومة لديها الآليات التى تُسهم من خلالها فى منع القيام بأى ممارسات احتكارية تضر المستهلك. وأشار إلى أن القرارات لا تُعد حظراً للاستيراد، بقدر ما تُعد تنظيماً للأسواق، موضحاً أن مصر مرتبطة باتفاقيات تجارية وملتزمة بقواعد منظمة التجارة العالمية، وأن القيام بحظر استيراد سلعة خطوة لا يمكن اتخاذها فى ظل الارتباط بتلك الاتفاقيات، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن حالة الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى لا يجوز معها الاستمرار فى توسيع استيراد سلع تندرج تحت فئة «السلع غير الضرورية». وقال يحيى السنى، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية للقاهرة: إن فاكهة سوق العبور لن تتأثر بالقرارات نتيجة وجود البديل المحلى ووجود الفاكهة التى يتم استيرادها من بعض الدول التى لنا معها اتفاقيات تجارية. وأضاف أن القرار يشمل فاكهة الأغنياء من الدرجة الممتازة، ولا تؤثر على محدودى الدخل، ولن تُسبّب ضرراً فى حالة رفعها». فى المقابل، كشف حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، عن قيام وزارة المالية بإعداد هذا الجدول قُبيل قرار تعويم الجنيه، قائلاً إن توقيت القرار خاطئ، لأن قرار تعويم الجنيه يُشكل حماية من الاستيراد العشوائى ويُرشّد الاستيراد بشكل كبير، لافتاً إلى أنه كان من الضرورى عدم صدوره، لأن السعر الجديد للدولار مع التعريفة الجمركية سيُسهمان فى تحمل المستهلك أعباءً جديدة، وسترتفع السلع المحلية بشكل كبير لعدم وجود منافس قوى فى الأسواق.

ورفض «النجار» أى قرارات من شأنها حماية الصناعة المحلية «الضعيفة» التى ستنتهز فرصة غياب المستورد وسترفع الأسعار وسيدفع المستهلك فاتورة ذلك، وقال محمود الداجوى، رئيس شعبة الكوافير بالغرفة التجارية للقاهرة، القرار سيرفع أدوات التجميل مرة أخرى إلى أكثر من 20%.