نواب يطالبون الحكومة بسرعة إرسال قانون الإعلام الموحد للبرلمان

08:04 م | الجمعة 02 ديسمبر 2016

طالب عدد من نواب البرلمان الحكومة بسرعة إرسال «مشروع قانون الإعلام الموحد» إلى البرلمان، بعد انتهاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعته التى استغرقت أكثر من 3 شهور، فى حين تضاربت المصادر حول ما إذا كانت الحكومة قد قدمت للبرلمان مشروع قانون مستقلاً لتشكيل الهيئات الإعلامية فقط، بعيداً عن «قانون الإعلام الموحد»، أم لا.

جاء ذلك بعد أن عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعاً مغلقاً مع عدد من نواب البرلمان، من بينهم خالد يوسف ونادية هنرى وأسامة شرشر وأحمد طنطاوى، وآخرين، للاتفاق على رؤية موحدة حول هذه المشروعات، وذلك قبل البدء فى مناقشتها تحت قبة البرلمان.

{long_qoute_1}

وقال النائب مصطفى بكرى، لـ«الوطن» إن «البرلمان سيبدأ مناقشة مشروع قانون تشكيل هيئات الإعلام خلال الفترة المقبلة بالتوازى مع مشروع القانون الذى قدمه ومعه عُشر الأعضاء»، وأشار إلى أن اللجان المختصة بمناقشة القانون، وهى لجنتا «الثقافة والإعلام» و«الشئون التشريعية» ستبدأ، فور إرسال المشروع لها، فى عقد جلسات استماع لجميع الأطراف لمناقشة مواد مشروع القانون.

وقال النائب أحمد طنطاوى، عضو «تكتل 25-30»، الذى شارك فى الاجتماع المغلق بمجلس نقابة الصحفيين، إنه سيطالب بإرسال «مشروع قانون الإعلام الموحد» الذى انتهت منه لجنة الخمسين المشكّلة بقرار من رئيس الجمهورية، باعتبارها هى اللجنة التى خرجت بمشروع توافقى بين نقابة الصحفيين والحكومة والإعلاميين ورجال القانون البارزين، ومن بينهم الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب الآن.

وأشار «طنطاوى» إلى أن الوسط الصحفى والإعلامى الذى ينتمى إليه بحكم عمله الصحفى فوجئ بالتفاف الحكومة على المشروع، وتقديم مشروع خاص بتشكيل هيئات الإعلام فقط، على أن تقوم هذه الهيئات بعد تشكيلها بإعداد «مشروع الإعلام الموحد»، معتبراً أن هذا الأمر «غير مقبول»، لأن إخراج المشروع بهذه الطريقة يعنى أنه يمثل رؤية واحدة، وهى رؤية الحكومة، دون النظر لرؤية أو موقف أصحاب الشأن.

وشدد على أن هذا القانون ليس فئوياً لأن قضايا «الصحفيين» هى قضايا المواطن المصرى الذى من حقه أن يفتح الجريدة أو الراديو فيجد خدمة جيدة، وهذا يحتاج لمناخ تشريعى ملائم، وقال: لا يبدو لى أن مجلس النواب يتفهم دور الصحفى أو الإعلامى، الذى يتمثل فى البحث والتحقيق لتقديم الحقيقة للقارئ أو المشاهد، وهذا قد يُغضب الكثيرين من النواب، وبالتالى فإن هذا المشروع سيكون من المشروعات التى ستواجه نقاشات صعبة تحت القبة، وبالتالى تدخلات أعضاء مجلس النواب يجب أن تكون بحساب، ومن ناحية أخرى على الصحفيين أن يقدموا قضيتهم بشكل صحيح.

وأشار «طنطاوى» إلى أنه يجب أيضاً إصدار «قانون حرية وتداول المعلومات» بسرعة، حتى تكتمل المنظومة التشريعية التى تتيح للصحفى أو الإعلامى الحصول على معلومة حقيقية.

وقال النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن «اللجنة فى انتظار مشروع القانون، وقد طالب النواب الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، باستعجال الحكومة لإرساله والبدء فى مناقشته وإعداد جلسات استماع حوله».

وحول فصل الهيئات الإعلامية فى مشروع قانون مستقل، قال «عبدالقادر»: «ما هى الفائدة من فصل الهيئات فى قانون مستقل؟ أنا أرى أنه لا توجد مشكلة سواء جاءت الهيئات فى قانون مستقل أو فى قانون موحد، والمهم هو سرعة الانتهاء من التشريعات الإعلامية لأن هذا كان توجيهاً من الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب، حيث استشعر أهمية هذه التشريعات وطالب بسرعة الانتهاء منها، ولكن كان هناك تكاسل من الحكومة فى سرعة إرسال القوانين، خاصة أن القانون تم الانتهاء منه منذ فترة طويلة».

وفى المقابل، قال النائب والصحفى أسامة شرشر، الذى شارك فى اجتماع مجلس نقابة الصحفيين السابق الإشارة إليه: «إن رئيس قسم الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة نفى ما تردد من تسريبات حول فصل تشكيل «الهيئات الإعلامية» فى قانون مستقل، مؤكداً رفض الجماعة الصحفية ذلك، وأن القانون موحد لم تتم تجزئته لأن تجزئة الهيئات عن القانون الموحد فيها عوار دستورى ولا يمكن مناقشة القانون مجزأ لأنه لا يمكن فصل الجسد عن الرأس».

وأضاف «شرشر»: «هناك أياد خفية تحاول أن تثير الجماعة الصحفية بعد أن استغرق الحوار بين الأطراف حول القانون عامين كاملين»، كاشفاً أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق ومستشار رئيس الجمهورية، قدم للنقابة «مستنداً» يؤكد أن القانون موحد، ولا يوجد فصل لتشكيل الهيئات الإعلامية فى قانون مستقل، على حد قوله.