داود ينفي تحديد موعد بـالتشريعية لمناقشة حكم الدستورية

01:57 م | السبت 03 ديسمبر 2016

قال ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم ببطلان المادة 10 من قانون التظاهر، يدفع البرلمان لإجراء تعديلات وفقا للضوابط التي وضعتها المحكمة".

وأشار إلى أن التعديل يأتي من منطلق رغبة الدولة في التأسيس لحرية الرأي والتعبير، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الأمن القومي للبلاد. ونفى النائب، تحديد موعد باللجنة التشريعية لمناقشة التعديلات على مشروع القانون، موضحا أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، سيتم النظر في تحديد موعد للمناقشة، وفقا لما تراه اللجنة.