"الدستورية" تتسلم قانون الانتخابات من "الشورى".. وصبحى صالح يجتمع برئيس المحكمة نصف ساعة

تسلمت المحكمة الدستورية العليا، أمس قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، من مجلس الشورى لأعمال رقابتها السابقة عليهما وفقا لنص الدستور. وقال مصدر قضائي بالمحكمة لـ"الوطن" أن صبحي صالح، النائب عن حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، حضر إلى مقر المحكمة، والتقى خلال اجتماع مغلق بالمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية، وسلمه القانونين. واضاف المصدر: إن المحكمة ستبدأ في مراجعة مشروع القانون وإبداء رأيها فيها، والانتهاء منه خلال 45 يوما وفقا لنص الدستور، مشيرا إلى أن ذلك لا يتعارض مع الدعوى الموجودة بالمحكمة والخاصة بالطعن على عدم دستورية قانون الانتخابات المحال إليها من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. وكشف المصدر أن "صالح" أبلغ "البحيري" أن مجلس الشورى ملتزم بما تبديه المحكمة من ملاحظات على القانون، ضمانا لعدم الطعن عليه بعد الدستورية بعدم إقراره بشكل نهائي، وأن المجلس سيرسل القانون في صيغته النهائية إلى المحكمة قبل إقراراه لكي ترى المحكمة مدى التزام "الشورى" بالتعديلات التي ستبديها.