صيدليات: أسعار المضادات الحيوية والأمصال زادت 100%.. وغياب «التسعير» يفتح باب التلاعب
فايد
أدى ارتفاع سعر الدولار إلى ارتفاع أسعار الكثير من الأدوية البيطرية، بفعل ارتفاع سعر المواد الخام الفعالة، إضافة لنقص بعض المستحضرات الدوائية، ورصدت «الوطن» فى جولتها على صيدليات الأدوية البيطرية، شكاوى بعض البيطريين من ارتفاع المواد الخام المستوردة، ما أدى لنقص بعض الأدوية واختفائها.
وقال الدكتور طارق المتناوى، طبيب بيطرى، إن نقص الأدوية البيطرية يرجع إلى أن المواد الخام المستخدمة فى تصنيع المستحضرات البيطرية، يجرى استيراد معظمها من الخارج، وكان لارتفاع سعر الدولار أثر سلبى كذلك على أسعار المواد الخام للأعلاف والأمصال، مضيفاً: «على سبيل المثال ارتفع سعر طن الذرة الصفراء من 2000 إلى 4000 جنيه، وفول الصويا تضاعف سعره ليصل إلى 8 آلاف جنيه، مع أنهما أهم سلعتين فى إنتاج العلف الذى يمثل 70% من إجمالى مصروفات المزرعة، هذا بخلاف التحصينات البيطرية التى ارتفعت أسعارها ما ينذر بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن».
أضاف «المتناوى»: «الناس بتيجى تتصدم من ارتفاع الأسعار وخصوصاً أصحاب المزارع نظراً لكثرة أعداد المواشى التى تحتاج إلى علاج مكثف، ونحاول على قدر الإمكان تقليل التكلفة بإعطاء أدوية محلية بديلة بنصف الثمن، إلا أنها لا تعطى نفس النتيجة، لكن هذا هو المتاح».
وقالت غادة عمران، طبيبة بيطرية، إن هناك ارتفاعاً كبيراً فى أسعار طلبيات الأدوية وصل الضعف، حتى أحد أدوية المواشى كان يباع بـ45 جنيهاً ارتفع سعره إلى 85 جنيهاً، مضيفة: «الناس لما بتعرف سعر الأدوية بتسألنى إيه اللى ممكن نستغنى عنه يا دكتور؟».
وتابعت: «عدم تسعير الدواء البيطرى يجعل لكل مندوب سعراً يختلف عن غيره، لذلك نحاول دائماً التعامل مع المندوب الأقل سعراً، لكن فى حالة عدم توفر المنتج نضطر لشرائه بأسعار مرتفعة وبيعه بسعر أعلى».
وقال أسامة رؤوف، صاحب شركة أدوية بيطرية، إن سوق الأدوية فى مصر لديه من المواد الخام ما يكفيه لمدة 6 أشهر، ويسمح بتصنيع الأدوية بسعرها القديم، ومشكلة نقص الأدوية البيطرية فى تذبذب سعر الدولار، فعدم ثبات سعره يجعل المستورد يحتكر المادة الخام، طمعاً فى ارتفاع سعر الدولار لاحقاً وتحقيق أرباح أعلى، ما يسبب نقص المادة الفعالة فى السوق، ويرفع سعر المنتج.
وأضاف «أسامة»: «منذ 4 أشهر كانت نسبة زيادة الأسعار 20%، ثم ارتفعت إلى 40%، وواصلت صعودها حتى تراوحت بين 50 و100%، خصوصاً الأدوية التى لا غنى عنها، مثل المضادات الحيوية والتحصينات التى شهدت ارتفاعاً كبيراً فى أسعارها لتزيد بعضها على 100%، فيما توقف استيراد بعض الخامات من الخارج، حيث كانت كل الاعتمادات والموافقات للاستيراد تخرج على أساس أن سعر الدولار 8.80 قرش وهو السعر الرسمى للبنك، لكن بعد تعويم الجنيه أصبحت الموافقات تخرج بسعر 18 جنيهاً للدولار، ما أدى لتوقف بعض شركات الاستيراد».