تفعيل تعديلات قانون ختان الإناث

09:23 م | السبت 03 ديسمبر 2016

بدأ البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان بالتعاون إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، بتفعيل القانون الخاص بختان الإناث بعد التعديلات الأخيرة ووضع الإجراءات المناسبة لذلك.

عقد اللقاء الأول لإنفاذ القانون وتفعيل إجراءات المراقبة والتفتيش على العيادات والمستشفيات الخاصة يوم 29 نوفمبر 2016، وذلك بهدف توعية الأطباء المشاركين من إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بمواد القانون الجديد لتجريم ختان الإناث وتفعيل إجراءات ضبط الاطباء والفريق الطبي الذين يخالفون القانون وآداب مهنة الطب ويقومون بهذه الجناية.

وفي أثناء اللقاء، أكدت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، أن المجلس القومي للسكان قد بذل جهودا ومشاورات كثيرة مع كل الأطراف المعنية في النيابة العامة ووزارتي العدل والداخلية والطب الشرعي للخروج بمقترح القانون الذي قدم إلى مجلس النواب في أغسطس الماضي وتمت الموافقة عليه.

واعتبرت الدكتورة مايسة شوقي أن إصدار القانون خطوة كبيرة لحماية المرأة المصرية من أخطر أنواع العنف الواقع عليها من الناحية الجسدية والنفسية ألا وهو ختان الإناث.

شارك في اللقاء المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، وتناول في كلمته شرح محتوى القانون الجديد.

وأشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق أصدر كتابا دوريا بشأن تشديد العقوبة على جرائم ختان الإناث للتوزيع على أعضاء النيابة العامة في كل الجمهورية، يشدد فيه على أهمية تدقيق إجراءات التحقيق في قضايا ختان الإناث المقدمة إلى النيابة العامة من كل الجوانب القانونية والفنية والطبية، ما يدل على الأهمية التي توليها النيابة العامة لهذه القضايا والتي ساهمت في تقديم عدد من القضايا والمتهمين إلى المحاكمة الجنائية وإلى تشديد العقوبة على جرائم ختان البنات لتصبح جناية ولسد الثغرات الموجودة في القانون القديم الصادر في عام 2008 والذي كان يُعتبر ختان الإناث جنحة بسيطة.

وأشار الدكتور صابر غنيم، رئيس إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية، إلى أن الادارة تشدد المراقبة على المنشآت الطبية المرخصة وذلك لمنع تلك الجريمة.

وأكد الدكتور ممدوح الهادي، المسؤول بالإدارة، أنه تم توزيع منشور دوري على كل مديريات الصحة بالجمهورية يوضح للأطباء وباقي الفريق الطبي القانون الجديد والمسؤولية الجنائية والإدارية التي تقع على عاتق المخالفين، ويعمل البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث الآن على توثيق كل البلاغات عن جرائم ختان الإناث وتقديمها إلى جهات التحقيق ودعم التعاون بينه وإدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والنيابة العامة والشرطة وذلك من أجل إنفاذ القانون وحماية المرأة المصرية من تلك الجريمة.