مستثمر مصري يطالب بتطبيق الظروف الطارئة لإنقاذ قطاع المقاولات

05:59 ص | الأحد 04 ديسمبر 2016

طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بضرورة تطبيق نظرية الظروف الطارئة، والتي ينص عليها القانون المدني في العقود المبرمة بين الدولة وبين شركات المقاولات، مادته رقم 147.

وأوضح عبداللاه، خلال مذكرة رسمية قدمها للمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد لعرضها على لجنة حل الأزمات والمشكلة برقم 63 لسنة 2016، أن قطاع المقاولات يعاني ظروفًا طارئة منذ فبراير 2015، حينما أصدر هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق قرارا بفرض قيود على سوق الصرف تمثلت في وضع حد أقصى للإيداع النقدي بالعملة الأجنبية بـ50 ألف دولار شهريًا، وهو القرار الذي ضرب القطاع في مقتل، ولم تقتصر أزمة قطاع المقاولات عند هذا الحد بل طالته الأثار السلبية لقرار البنك المركزي بتاريخ 3 نوفبر الجاري بتحرير سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري، وهو القرار الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن شركات المقاولات قد تصطدم بامتناع شركات ووكلاء مواد البناء بيع منتتجاتهم انتظارا لاستقرار الوضع الاقتصادي، ومعرفة فيما يستقر عليه الدولار، مشيرًا إلى أن الأزمة بلغت ذورتها خلال الأيام القليلة الماضية بعد قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2016 بزيادة أسعار المواد البترولية، مما أدى لارتفاع مباشر وحاد لأسعار المواد الخام والنقل وغيرها من المواد التي تستخدم في تنفيذ المشروعات.

وقدّر عبداللاه نسبة الزيادة في أسعار مواد البناء بــ70% تقريبًا لا سيما تلك المواد التي يتم استيرادها من الخارج أو التي يتم تصنيعها محليًا ولكن يتحكم الدولار في أسعارها لاستيراد بعض موادها الخام من الخارج.