المتحدث باسم المؤتمر الوطني الليبي: "العزل" مطلب سياسي أكثر منه شعبي

أكد عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر الوطني الليبي العام "البرلمان"، أن العزل السياسي هو مطلب سياسي في ليبيا أكثر منه مطلب شعبي للشارع الليبي، والمؤتمر الوطني أقر العزل السياسي، والخلاف حاليا على المعايير، وهذه المعايير تضيق وتتسع حسب توجهات ورؤى شخصية وسياسية وحزبية وإقليمية، ومن يعزل ومن لا يعزل، ولكن كفكرة عامة المؤتمر الوطني أقرها وأسس لها وأنجزها المؤتمر، وبالرغم من انها تتعارض مع مبدأ دستورى. وأضاف حميدان أن المؤتمر الوطني الليبي قام بتغليب فكرة العزل السياسي على المبدأ الدستوري، المساواة بين الليبيين، على اعتبار أنها أولى لأنها تحمي مصلحة أولى بالرعاية، وهي مصلحة الثورة الليبية، وإعطاء فترة سماح زمنية يتم التأسيس فيها لدولة مدنية مؤسسة على أفكار الثورة، وليست على أفكار مسربة من النظام الليبي السابق. وحول تصريحات الدكتور صادق الغرياني، مفتي الديار الليبية، الأخيرة بشأن العزل السياسي ودعوته لخروج المواطنيين للضغط على المؤتمر لسرعة إصدار قانون العزل السياسي، قال حميدان "نحن نفرق بين المفتي كمسؤول عن مؤسسة دار الإفتاء، والمفتي كشخص، وهو كمواطن ليبي منحاز للثورة الليبية، ولا ينبغى أن تتداخل تلك الأمور، خصوصا لأن له دور نضالي وهو من قيادات الثورة يمارس عمل قد يكون سياسي، وتصريحاته الأخيرة يسأل هو عنها، ولكني أرى أن تصريحه تحت الشرعية وتوجه العزل السياسي وهو توجه المؤتمر الوطني، لكن أن يحدد الكيفية هذا أمر مرفوض، والوقوف عند مستوى المطالب هو أمر جيد وحسن، لكن العنف مرفوض. وأصاف أن مؤسسات الدولة الليبية مثل دارالإفتاء الليبية يجب أن تعمل تحت الدولة لا فوقها، والدولة هي التي يجب أن ترعى تلك المؤسسات، ولكن أشير أن المؤتمر الوطني قد اتخذ القرار رقم 2 للعام الحالي بشأن العزل السياسي، وتم وضعه كمبدأ، والإعلان الدستوري الليبي المادة الثانية منه تنص على المساواة بين الليبيين، ولا مجال للعزل السياسي، والمؤتمر الوطني خرج عن هذا المبدأ إلى مبدأ آخر هو العزل السياسي، خرج عن المساواة، ومن أجرم في حق ليبيا والليبيين تم إقصائهم من قبل الجميع، ونحن نناقش فيمن عمل مع النظام السابق، والآن نريد العزل السياسي بالمؤتمر الوطني لأن هناك أشخاص تشربت من النظام السابق، ونريد أن نؤسس لدولة مازالت تتلمس طريقها ونحتاج إلى التمهيد لتأسيس تلك الدولة.