أزمة «نواقص الدواء» تدخل مرحلة «الانفراجة»
صورة أرشيفية
فى بوادر «انفراجة» قريبة لأزمة نواقص الدواء التى تفاقمت إثر القرارات الاقتصادية الأخيرة التى أقرتها الحكومة بدءًا من نوفمبر الماضى بـ«تعويم الجنيه» وتحرير سعر صرف الدولار، أعلنت الشركة المصرية لتجارة الدواء عن توفير 20 صنفاً دوائياً ناقصاً فى السوق، أبرزها أدوية مشتقات الدم، كما انتهت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة من إعداد القائمة الأولى لـ«النواقص» التى سيتم استيرادها من ألمانيا وسويسرا وفرنسا على أن تصل البلاد خلال «ديسمبر» الحالى على دفعات.
وفى ظل تصاعد أزمة «نواقص الدواء» وخاصة المحاليل والأدوية الحيوية، تعهدت الحكومة باستيراد كافة الأدوية الحيوية والأدوية المتوقع نقصها خلال الفترة المقبلة لمدة عام عن طريق وزارة الصحة وإحدى الجهات والشركة المصرية لتجارة الأدوية بتكلفة 240 مليون دولار لتأمين احتياجات مصر الدوائية، وهو الحل السريع الوحيد للأزمة.
وتواجه الحكومة أزمة أخرى تتمثل فى ضعف استثمارات صناعة الدواء وعزوف الشركات عن استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والتى تصل نسبة استيرادها من الخارج إلى 100%، بعد ارتفاع أسعارها مؤخراً، مما يكبد الشركات خسائر ويهدد استثمارات صناعة الدواء الوطنية.
والسؤال الآن هو: هل ستضع الحكومة صناعة الدواء الوطنية فى الاعتبار والتى توفر 90% من احتياجات مصر من الدواء وتعمل على حل مشاكل الشركات، من خلال اللجوء إلى «الحل المر»، وهو تحريك أسعار الدواء كما فعلت فى مايو الماضى بعد ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، أم أنها ستعتمد على الاستيراد بشكل كامل لتوفير الدواء للمرضى؟
فى تصاعد جديد لأزمة «نواقص الأدوية» تفاقمت ظاهرة نقص المحاليل الطبية، حيث ارتفع سعر عبوة «المحلول الملحى» نحو 150 جنيهاً، فى الوقت الذى أكدت فيه الصيدليات «عدم وجود كميات كافية من المحاليل، وأن ما لديها من مخزون يكفى لمدة أسبوع واحد فقط.