«إعلام النواب» تبدأ مناقشات مشروع «التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام» وسط مخاوف من عدم دستوريته

09:03 م | الأحد 04 ديسمبر 2016

بدأت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، أمس، جلسات الاستماع لرؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والإعلاميين، لمناقشة مشروع قانون «التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام» والمعروف باسم «هيئات الإعلام» بعد تغيير مسماه.

ويتضمن المشروع تشكيل وتنظيم عمل الهيئات الثلاث المنصوص عليها بالدستور، وهى المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

{long_qoute_1}

وتوقعت مصادر برلمانية فى تصريحات لـ«الوطن» أن يواجه مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، عدة أزمات تتعلق بمدى دستوريته، بسبب صياغة مواده التى جاءت مخالفة لمواد الدستور، رغم مراجعته من قبل قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، موضحة أن مشروع الحكومة لم يتضمن الأبواب الثلاثة المنظمة لحقوق العاملين سواء فى المجلس الأعلى للإعلام، أو الهيئة الوطنية للصحافة، أو الهيئة الوطنية للإعلام، فيما نص الدستور فى مواده (211 و212 و213) على أن يحدد القانون الأوضاع الوظيفية للعاملين بهذه الكيانات، ومواد خاصة بملكية الصحف. ووفقاً للمصادر، سادت حالة من الارتباك بين أعضاء اللجنة، على خلفية عدم تسلمهم نسخة من مشروع القانون. لافتة إلى أن أعضاء «الثقافة والإعلام» تواصلوا مع الأمانة الفنية للجنة البرلمانية للحصول على نسخة من مشروع القانون، إلا أن الأمانة أكدت عدم وصول النسخة حتى الآن، الأمر الذى أثار حالة من الغضب بين الأعضاء، خصوصاً أن رئيس اللجنة يتمسك بسرعة عقد جلسات الاستماع لمناقشة مشروع القانون.

وكان مجلس الوزراء، أرسل مشروع القانون إلى البرلمان الخميس الماضى فى سرية تامة، وتم إبلاغ النائب أسامة هيكل، رئيس «الثقافة والإعلام» بوصول المشروع. وكشف «هيكل» فى تصريحات لـ«الوطن» عن اعتذار يحيى قلاش، نقيب الصحفيين عن عدم حضور جلسات الاستماع التى عقدتها اللجنة أمس، لمناقشة مشروع القانون، دون أن يذكر أية أسباب للاعتذار، كما فوجئ ببيان الكاتب صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، يعلن فيه عن رفضه المشاركة فى جلسات الاستماع التى تعقدها اللجنة، رغم وعده لأمانة اللجنة بالحضور. وأشار رئيس اللجنة إلى أنه دعا عدداً من رؤساء التحرير لحضور الجلسات، على رأسهم ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، إضافة لضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، ومختار شعيب وعلى حسن، وعدد من الإعلاميين البارزين فى جلسة الاستماع الثانية. من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى، إن «الثقافة والإعلام» بدأت أمس، مناقشة مشروع القانون المقدم منه والذى وقع عليه أكثر من عُشر النواب، بشأن تشكيل هيئات الإعلام. وأكد «بكرى» أن الدستور أوجب فى مواده (211 و212 و213) أخذ رأى كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، حيث تعد ضمانة دستورية إجرائية يتعين دوماً إعمالها، مضيفاً: «بموجب ما سبق، يلزم تشكيل تلك الأجهزة والكيانات وتنظيم أعمالها بقانون، حتى يمكن عرض قوانين الصحافة والإعلام عليها، لإبداء الرأى بشأنها».

وقال مصدر مطلع إن الملاحظات التى أبداها قسم التشريع على الباب الرابع من مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، تتعلق بالمادة 71 التى ألزمت المؤسسات الصحفية بتخصيص 10% من أرباحها للهيئة الوطنية للصحافة، فى حين أن الباب الخامس الخاص بوسائل الإعلام لم يلزمها بسداد تلك النسبة للهيئة الوطنية للإعلام، الأمر الذى اعتبره قسم التشريع مغايرة ليس لها ما يبررها، وطالب بتعديله بما يقيم المساواة بين المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية فى هذا الالتزام.