بعد تصريحات "البرنس".. "نهضة مصر" للنظافة تطلب تعويضا 200 مليون جنيه

أقامت شركة "نهضة مصر" المكلفة بأعمال النظافة ورفع المخلفات بالإسكندرية، قضية تحكيم على المحافظة للمطالبة بتعويض قيمته مائتي مليون جنيه، بعد تصريحات نائب المحافظ الدكتور حسن البرنس، القيادي الإخواني البارز، بالبحث عن شركة أجنبية بديلة للقيام بهذا الدور وإلغاء التعاقد مع "نهضة مصر". وقال البرنس إن الشركة تطالب بقيمة التعويض عن الفترة التي عملت فيها منذ أن أسند لها الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، مهمة النظافة بالعقد الذي لم تلتزم هي ببنوده، مضيفا أن "شعب الإسكندرية غاضب من تصرفات الشركة وتقصيرها في العمل، وبناء عليه سيتم إسناد أعمال النظافة إلى شركة جديدة وتشغيل عمالة مصرية خبيرة في فنون النظافة". وأضاف أنه يسعى لإلغاء التعاقد مع الشركة الحالية نظرا لكم المخالفات التي تسجلها بصفة يومية، مطالبا المواطنين بتصوير وتسجيل مخالفاتها بمختلف أحياء المدينة وتدوين تلك المخالفات، ما يساعد على فسخ التعاقد معها دون دفع التعويض. وكان البرنس أطلق تصريحات نارية ضد إدارة الشركة، اعتبر فيها إن الإضراب الذي دخل فيه عمال شركة النظافة بالمحافظة لعدم تقاضيهم مستحقاتهم المالية يمثل ابتزازا واضحا، مضيفا أن الامتناع عن جمع القمامة من أحياء المحافظة أسلوب تكرره الشركة كل شهر لمدة أسبوع. وقال نائب المحافظ، في التصريحات التي استفزت إدارة الشركة وعمالها ودفعتها لاتخاذ قرار تحريك القضية، إن حجم العمل هو جمع 3500 طن يوميا من المنازل ثم تدويرها ودفنها، واستخراج الكهرباء أو وقود RDF البديل للتخلص من النباشين الذين يأخذون كل ما هو ثمين بين القمامة، وينشرون أكوامها لتزكم الأنوف وتؤذي الأبصار والمرور، بحسب قوله. وأضاف أنه لا يوجد حل سوى تغيير الشركة بعد إيجاد مخرج قانوني من تعاقدها، الذي وصفه بالمُجحف، ثم إيجاد نحو مليون جنيه شهريا للتعاقد مع شركة أجنبية بسبب عدم وجود شركات مصرية كبرى متخصصة. وأصدرت اللجان الشعبية بالإسكندرية بيانا رفضت فيه أسلوب نائب المحافظ الإخواني في التعامل مع الملفات الهامة، معتبرين أنه يزيد من تفجر الأوضاع بـ"سطحية تعامله معها"، مطالبا باتخاذ قرار فوري ضده من وزارة التنمية المحلية. وأضاف: "تسبب بتصريحاته غير المحسوبة في تكبيد ميزانية الدولة مبالغ طائلة لا تقف عند حد المائتي مليون جنية تعويضا، بل تصل إلى البحث عن شركات أجنبية تتقاضى مبالغ أكبر من الشركة الوطنية التي استفزها البرنس حتى انسحبت من السوق".