استرداد أراضي الأوقاف: حصر 13 ألف وقف تمهيدا لتسجيلها إلكترونيا

10:27 ص | الثلاثاء 06 ديسمبر 2016

عقدت لجنة استرداد أراضي الأوقاف وتعظيم استثماراتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد السيد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاجتماع الـ13 لها.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمتحدث باسم اللجنة في بيان له أنه تم التأكيد خلال اجتماع، أمس، على اتخاذ الإجراءات القانونية لمصادرة جميع الاعتداءات على أراضي الأوقاف وبخاصة أبراج الإسكندرية، وتخصيص قاعتين بقصر الأمير محمد علي بالمنيل لعرض مقتنيات الأوقاف الأثرية، وتكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بعمل دراسة مشتركة مع وزارة الاستثمار بشأن إنشاء فرع لها باليونان لاستثمار أملاك الأوقاف بها.

وأضاف جمعة أن الاجتماع أكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمصادرة الأبراج المبنية على وقف الخديوي إسماعيل بالإسكندرية وأي اعتداءات مماثلة وتمت خلاله احاطة اللجنة بما لدى هيئة الأوقاف المصرية من المستندات الدامغة التي تؤكد ملكيتها للوقف وأحقيتها في اتخاذ إجراءات المصادرة، وتنازل أحد المعتدين على أرض الوقف بمشتول السوق شرقية عن جميع المباني التي بناها اعتداء على أرض الأوقاف لصالح الهيئة وفسخ عقد قطعة الأرض الزراعية التي كانت مؤجرة له.

وأوضح وزير الأوقاف أنه مراعاة للبعد الاجتماعي وفي إطار إنهاء الأمر صلحًا وبعد تنازل المعتدي عن الأرض التي كانت مستأجرة وعن المباني كاملة لهيئة الأوقاف وإخلاء المكان وتسليمه للهيئة تم تأجيره له لمدة عامين بالقيمة السوقية العادلة منعًا لتشرد الأسرة حيث وصلت الهيئة إلى تحقيق استرجاع حقوقها بالطرق القانونية التي راعت في تطبيقها البعد الإنساني والاجتماعي.

وناقشت اللجنة ما تم بأرض المعتمدية بالمحلة الكبرى التي كانت اللجنة قد قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة فيها تجاه المستأجر المتأخر في السداد، وبما أنه بادر بسداد خمسة ملايين جنيه تحت حساب التسوية والمصالحة رأت اللجنة إعطاء الهيئة فرصة استرجاع حقوقها كاملة ، مع إعادة العرض على اللجنة .

وتمت إحاطة اللجنة خلال الاجتماع بما تم من حصر لأعيان الوقف حيث تم حصر 13 ألف وقف تمهيدًا لرفعها مساحيًّا وتسجيلها إلكترونيًّا بمعرفة هيئة المساحة ووزارة الاتصالات وفق البروتوكول الموقع بين هيئة الأوقاف المصرية وكل من: هيئة المساحة ووزارة الاتصالات، وما تقوم به وزارة الأوقاف من دراسة شرعية وقانونية ومحاسبية لموارد ومصارف الوقف، والإحاطة بقيام إدارة البر والأوقاف بالوزارة بتحمل بدل عشرة آلاف جلسة غسيل كلى كمرحلة أولى ، وتوفير خمسة آلاف مقعد دراسي و 188ألف كيلو لحوم توزع على المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية .

والإحاطة بالاتفاق الذي تم بين وزيري الأوقاف والآثار بشأن تخصيص قاعتين بقصر الأمير محمد علي بالمنيل لعرض بعض مقتنيات الأوقاف الأثرية من المصاحف والأطالس والخرائط والوثائق وبعض المقتنيات الأثرية الأخرى، وبتكليف المجموعة الوطنية بعمل دراسة مشتركة مع وزارة الاستثمار بشأن إنشاء فرع لها باليونان لاستثمار أملاك الأوقاف بها.