مشروع قرار لنشر قوة تابعة للأمم المتحدة في "مالي" مطلع يوليو المقبل

عرضت فرنسا اليوم، على شركائها في مجلس الأمن الدولي تبني قرار يسمح بنشر قوة لحفظ السلام في مالي مطلع يوليو المقبل، إذا أتاحت الظروف الأمنية ذلك. وستضم قوة الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في مالي 11 ألفا ومئتي جندي كحد أقصى "بينهم كتائب احتياط قادرة على الانتشار سريعا" إضافة إلى 1440 شرطيا. وستحل في هذا الموعد محل القوة الأفريقية "لفترة أولية من 12 شهرا". كذلك، يسمح مشروع القرار للقوات الفرنسية بالتدخل دعما لعناصر القوة (الدولية) في حال تعرضوا لخطر كبير ووشيك وبناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. ويحدد مشروع القرار بعض المعايير المتصلة بالأمن في منطقة عمليات الجنود الدوليين، للسماح بانتشار فعلي للقوة، بينها "التراجع الواضح لقدرة القوات الإرهابية على تشكيل خطر كبير".