منى منير: مناقشة قانون الاستضافة والرؤية دون عرضه على قومي المرأة مخالف

05:34 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2016

أعلنت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، أن هناك مشروع قانون مقدم، لتغيير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية بشأن الإستضافة والرؤية، إلا أنه يجب عرض مشروع القانون على المجلس القومي للمرأة، طبقاً للقرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2000.

وأوضحت في بيان صحفي لها، اليوم، أن المادة الثالثة من القرار الجمهوري المنشيء للمجلس القومي للمرأة، نصت على أن للمجلس الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، قبل عرضها على السلطة المختصة، وإصدار توصيات بإقتراح مشروعات القوانين و القرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.

وأضافت النائبة، أن مشروع القانون، الذي يناقش حالياً، لديه الكثير من الملاحظات والعيوب التي يجب أن تعدل، ويجب طرحه للحوار المجتمعي، وكان من الأفضل تقديمه بعد العرض على المجلس القومي للمرأة، وليس العكس.

وأكدت النائبة، أن المادة "214" في الدستور، ألزمت البرلمان بأخذ رأي المجلس القومي المرأة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها، وأن ما يحدث خطأ يجب أن يم تداركه، ويجب أن يتم العرض على المجلس القومي للمرأة، خاصة أن المجلس معترض على مشروع القانون، وله العديد من الملاحظات عليه.