دمياط: 101 جمعية أهلية «حبر على ورق».. و8 «إخوانية» تحت أعين الرقابة
إحدى دور الحضانة التابعة لجمعيات تنمية المجتمع فى دمياط
رغم وجود أكثر من 100 جمعية أهلية لتنمية المجتمع المحلى تنتشر فى مختلف قرى ومدن مراكز محافظة دمياط، إلا أن عدداً كبيراً من المواطنين من أبناء المحافظة لا يشعرون بوجودها، معتبرين أن الغالبية العظمى منها مجرد «حبر على ورق»، بينما فى المقابل، تحاول عدة جمعيات، تسيطر عليها عناصر «إخوانية» أو «سلفية»، جاهدة للاحتفاظ بوجود لها فى الشارع الدمياطى، ولكن تحت رقابة مشددة.
«التضامن»: حل الجمعيات «المخالفة» إما لتوقف نشاطها أو بحكم قضائى
وفى الوقت الذى أكد فيه العديد من المواطنين أن غالبية جمعيات تنمية المجتمع فى دمياط لا تقوم بالدور المنوط بها، باستثناء القليل منها، الذى يقتصر نشاطه على مشروعات محددة، مثل التكافل الاجتماعى، أو مشاغل للفتيات والسيدات، أو دور حضانة للأطفال، مطالبين وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، بالتدخل لضمان قيام تلك الجمعيات بدورها، فقد شدد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، حسام عبدالغفار، على أن المديرية لا تتوانى عن حل أى جمعية «مخالفة»، يثبت مخالفتها لشروط الترخيص الممنوح لها، أو بسبب توقف نشاطها، أو بموجب حكم قضائى يقضى بحلها.
وأكد «حسن خلف»، أحد أبناء مدينة «عزبة البرج»، أن جمعية تنمية المجتمع بالمدينة لا تمارس أى نشاط منذ فترة طويلة، تمتد لـ3 سنوات، كما أنه لم يتم عقد الجمعية العمومية لأكثر من عامين، مما يُعد مخالفة صريحة لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، مشيراً إلى أن عدداً من الشباب تقدموا بطلبات عضوية بالجمعية خلال تلك الفترة، إلا أن مجلس الإدارة السابق رفض انضمامهم، إلى أن صدر قرار مؤخراً بحل المجلس، بسبب عدم انعقاد الجمعية العمومية خلال السنتين الأخيرتين، وطالب «حسن» بضرورة تشكيل مجلس إدارة جديد، وعودة الجمعية لممارسة نشاطها، وتقديم خدماتها لأبناء المدينة، من خلال إعادة تشغيل مشغل الفتيات مرة أخرى، وإحياء دار الحضانة بها، وتفعيل برامج مكافحة الإدمان، مشدداً على ضرورة «انتخاب مجلس إدارة جديد، يكون أميناً على تقديم خدمات حقيقية للمواطنين»، خاصة أن الجمعية تتلقى دعماً من ميزانية الدولة.
أما «أشرف أبوعطية»، عضو مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بـ«الخياطة»، فأكد أن الجمعية ليس لها أى مصدر دخل، إلا من خلال الحضانة ومشروع «المرأة الريفية»، مطالباً وزارة التضامن الاجتماعى بالعمل الجاد على تطوير الجمعيات الأهلية، من خلال مساعدتها فى إقامة مشرعات جادة وفعالة، وتقديم الدعم المادى لها، كى تتمكن من المشاركة الحقيقية فى تنمية المجتمع، وسد ما وصفه بـ«خانة الجمعيات الإرهابية».
وفى المقابل، أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة دمياط، حسام عبدالغفار، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد جمعيات تنمية المجتمع فى دمياط حالياً يبلغ 101 جمعية، وجميعها مسجلة لدى المديرية، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً حل مجالس إدارة 6 جمعيات لأسباب إدارية، منها توقف النشاط، أو عدم عقد الجمعية العمومية، أو عدم تقديم أى خدمات خلال السنة الأخيرة، وأضاف قائلاً: «لم نحل أى جمعية لتنمية المجتمع تبين إخوانيتها مؤخراً»، لافتاً إلى أنه تم حل 64 جمعية قبل عامين، بعدما تبين أنها تابعة لـ«جماعة الإخوان»، ولم يعد هناك سوى 8 جمعيات، يسيطر عليها عناصر إخوانية أو سلفية، ومنها جمعية «رسالة»، وجمعية «أصدقاء مستشفى الأزهر»، مؤكداً أن «هذه الجمعيات تمارس نشاطها تحت إشرافنا كشئون اجتماعية».
فى ختام حديثه لـ«الوطن» أكد أن «حل الجمعيات الإخوانية جاء بناءً على أحكام قضائية، فنحن لسنا مفوضين للقول ما إذا الجمعية إخوانية من عدمه»، وأضاف أن أى جمعية يتبين توقف نشاطها، يتم وقفها على الفور، ولم يتم حل أى جمعيات وردت شكاوى بحقها، تعتبرها أنها «جمعية سبوبة».