تأجيل دعوى المطالبة بتحديد قوانين المرحلة الحالية لجلسة 6 يوليو للاطلاع

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها محمد عبد العال، المحامي، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بتحديد مشروعات القوانين الضرورية التي تستلزمها المرحلة الانتقالية الحالية طبقًا للمادة 230 من الدستور الجديد لجلسة 6 يوليو القادم لطلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد. وقال عبد العال، في دعواه، إن السلطة التشريعية انتقلت منذ 25 يناير إلى جهات متعددة بدأت بالمجلس العسكري من خلال إصداره إعلان دستوري مكمل، ثم إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية المنتخب، بعد إصداره إعلانا دستوريا بأحقيته في التشريع، ثم انتقل التشريع إلى مجلس الشورى بعد إقرار الدستور الجديد من خلال المادة 230 من الدستور الجديد. وأضاف أن هذه المادة قررت انتقال حق التشريع للضرورة إلى مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس الشعب، وبناءً عليه يجب على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تحديد القوانين اللازمة في هذه المرحلة، خاصة وأن المادة 101 من الدستور الجديد أكدت على أن من له حق اقتراح القوانين على مجلس النواب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وفي ظل عدم انتخاب مجلس النواب بعد.