نواب يطالبون باستدعاء وزير الصحة لكشف الملابسات

08:29 م | الأربعاء 07 ديسمبر 2016

طالب عدد من النواب بضرورة استدعاء وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، لكشف ملابسات شبكة الاتجار بأعضاء البشر، التى تضم أطباءً وممرضين، والوقوف على حقيقة الرقابة على المستشفيات الخاصة والحكومية، فيما تابعت لجنة الصحة فى البرلمان ملف «نقص الدواء». وطالبت بإعفاء الأدوية من ضريبة «القيمة المضافة» ودعم الكهرباء والمياه لمصانع الدواء. وقال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية: إن الاتجار بالأعضاء البشرية جريمة خيانة تستوجب الإعدام، مطالباً بضرورة إدراج قضية شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية»، التى تضم أطباءً وممرضين وسماسرة، على جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل.

{long_qoute_1}

وأضاف: «لا يُعقل التسامح مع مجرمين خونة يستبيحون حياة مواطنين ضعفاء ويسرقون أعضاءهم البشرية، مستغلين الجهل والفقر، الأمر الذى يستدعى إثارة هذه القضية (تحت القبة)، لاستيضاح أوجه القصور ومعرفة من المتسبب، وكيفية تدارك مخاطرها، سواء بتغليظ العقوبات فى التشريعات، أو من خلال قرارات أخرى تواجه التداعيات المأساوية لهذه الجريمة».

وتابع: «وجود أطباء كبار واستشاريين معروفين ضمن أعضاء تلك الشبكة المشبوهة، أسهم بشكل مباشر فى تلويث سمعة الطب فى مصر، جراء ارتكاب أعمال منحرفة تتنافى تماماً مع أخلاقيات المهنة وقوانينها وتشريعاتها».

وطالب النائب إبراهيم القصاص بضرورة استدعاء وزير الصحة، لمعرفة الخطوات التى يتخذها لحماية المرضى المصريين، وأين دوره الرقابى لكشف مثل هذه العمليات التى تستنزف المواطنين؟، مضيفاً: «نحن أمام جريمة تستوجب تشديد العقوبة، ومراجعة التشريعات فى هذا الصدد، لأن الدنيا خربت». وانتقد النائب بدوى عبداللطيف عدم وجود رقابة صارمة على هذه النوعية من الجرائم، وعدم وجود قوانين رادعة لها، الأمر الذى تسبّب فى هذا التراخى، وأصبح كل شخص يعمل اللى على مزاجه، فى ظل غياب الرقابة. وتابع: «يجب استدعاء وزير الصحة ليكشف أمام البرلمان عن آلية الرقابة على المستشفيات، وسبب هذه الأزمات، فضلاً عن دراسة هل مصر تحتاج إلى قانون ليُنظم ويُقنّن مثل هذه العمليات، بعيداً عن الخفاء». وفى ما يخص أزمة الأدوية، تعقد لجنة الصحة بالبرلمان اجتماعاً، الاثنين المقبل، لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار الدواء، ونقص بعض الأصناف فى السوق، من أجل وضع حلول عاجلة لتلك الأزمة، كما سيتناول الاجتماع مصير لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها اللجنة خلال الأيام الماضية.

من جانبه، قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة، لـ«الوطن»: إن «اللجنة تتبنى عدداً من التوصيات لدعم شركات الأدوية وحل أزمة نقص الدواء فى السوق المصرية، من خلال إعفاء الدواء من ضريبة (القيمة المضافة)، ودعم مصانع الأدوية خصوصاً فى ما يتعلق بأسعار الكهرباء والمياه المقدّمة لتلك المصانع».