معارك السكر مستمرة.. و«التموين»: الأزمة تنفرج قريباً
10:02 ص | الجمعة 09 ديسمبر 2016
سيارات متنقلة لتوزيع السكر بأسعار مخفضة
استمرت أزمة السكر فى عدد من المحافظات، أمس، فيما قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن شركات القطاع الخاص بدأت فعلياً فى إتمام إجراءات التعاقد لاستيراد 100 ألف طن سكر، بعد توقف دام 4 أشهر بسبب ارتفاع أسعاره عالمياً.
وأشار المصدر إلى أن شحنات السكر المستوردة ستبدأ فى الوصول للموانى خلال 10 أيام، ما يشير إلى حدوث انفراجة قريباً فى أزمة السكر، خاصة أنه سيرفع من على كاهل الوزارة عبء توريد السكر للقطاع الخاص، وتقوم بتوريد السكر بانتظام إلى البقالين التموينيين وفروع «جمعيتى» والجمعيات الاستهلاكية.
زحام ومشادات على «منافذ البيع» .. والوزارة: القطاع الخاص يستورد 100 ألف طن خلال 10 أيام
وكشف المصدر عن أن حجم التعاقدات التى أبرمتها الوزارة على استيراد السكر حتى الآن بلغت 300 ألف طن ستصل خلال أيام، مؤكداً أن الوزارة ملتزمة بضخ السكر بنفس الأسعار المعلنة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بسعر 7 آلاف جنيه لمصانع التعبئة لضخه فى السوق الحرة للمستهلك، و10 آلاف جنيه للقطاع الصناعى لمصانع الحلويات.
وتفاقمت أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وعلى رأسها السكر، فى مختلف المحافظات، بالتزامن مع محاولات متواضعة للأجهزة التنفيذية لتوفير السلع فى منافذ البيع المعتمدة بأسعار مخفضة، وضربت الأزمة مدن ومراكز محافظة البحيرة، حيث شهدت منافذ توزيع السكر المدعم، المطروح بسعر 7 جنيهات، زحاماً شديداً ومشاجرات بين المواطنين والموزعين.
وتزاحم أهالى قرية صيرة، التابعة للوحدة المحلية لقرية زهرة بمركز كفر الدوار، أمام مقر الجمعية الاستهلاكية بعد تخزين «مكتب التموين»، السكر بمقر الجمعية منذ أسبوع، دون توزيعه على المواطنين، وهو ما أثار غضب الأهالى، وقال أحمد محمود، أحد أهالى القرية، إن مكتب التموين قرر المساهمة فى حل أزمة السكر بمنح 5 أطنان لقرية يتجاوز عدد سكانها 10 آلاف نسمة، ولم يكتفِ مسئولو التموين بذلك، بل قاموا بتشوين السكر داخل مخزن الجمعية الاستهلاكية بالقرية، وإلى جوار مبنى الجمعية الزراعية إلى جوار أجولة السماد الخاص بالزراعة، ونظراً لحاجة المواطنين للسكر لم يفكروا فى تلوث السكر من عدمه. وأضاف أن المواطنين تجمعوا منذ السادسة صباحاً أمام مقر الجمعية الزراعية، بعد إعلان المساجد عن وجود سكر مدعم بسعر 7 جنيهات للكيلو بمقر الجمعية الزراعية، عبر مكبرات الصوت، ومع الزحام الشديد أغلق مسئولو التموين الباب على أنفسهم، وامتنعوا عن توزيع السكر، وهو ما زاد من حدة الزحام أمام الجمعية، وحدثت مشاجرات عنيفة بين مسئول الجمعية والأهالى قام على إثرها الأول بإغلاق مبنى الجمعية ومغادرتها، فى ظل غياب الرقابة التموينية.
وفى مدينة رشيد شهد مقر الجمعية الاستهلاكية زحاماً شديداً بعد الإعلان عن وجود سكر مخفض السعر، وقال سمير الشال، أحد أهالى رشيد: «الحكومة رجعتنا لأيام السبعينات، أيام ما كنا بنجرى على الجمعيات عشان صابونة أو زجاجة زيت أو كيس سكر، لكن دلوقتى الوضع أكثر صعوبة، لأن عدد المواطنين زاد جداً، ومفيش احترام للكبير من الشباب، يعنى اللى يقدر يتزاحم ويحصل على كيس سكر هو الفائز، وكبار السن مفيش حد يسأل عنهم».
وضبطت مباحث التموين فى البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مدير الأمن، وبرئاسة العقيد وجدى الصيرفى، خلال حملات مكبرة بعدد من مراكز المحافظة، المدير المسئول عن محل بقالة تموينى، لتجميعه 396 زجاجة زيت طعام تموينى مدعم، لبيعها بالسوق السوداء، وسيارة محملة بـ6 أطنان دقيق فاخر بدون فواتير دالة على مصدره، وصاحب مستودع أسطوانات بوتاجاز، لتصرفه فى 495 أسطوانة غاز مدعمة، وبيعها بالسوق السوداء، كما شنّت إدارة تموين بندر دمنهور فى البحيرة حملة مكبرة على عدد من المخابز البلدية بدائرة المدينة، وضبطت واقعتى استيلاء على المال العام والدقيق المدعم المخصص لمخبزين، لإنتاج رغيف الخبز البلدى، وتبين أن صاحبى مخبزين استوليا على 11 ألفاً و781 جنيهاً، بعد إجراء عمليات صرف خبز بطريقة وهمية على ماكينة الصرف.
واستمر ارتفاع أسعار بعض السلع فى الإسكندرية، وبلغ سعر كيلو السكر فى بعض المناطق 16 جنيهاً، و16.5 جنيه لزجاجة الزيت، بينما وصل سعر رغيف الخبز الحر إلى 125 قرشا فى بعض المخابز، نظراً لارتفاع سعر الدقيق، وسط غضب بين الأهالى، نتيجة عدم وجود رقابة على الأسواق.
وقال محمد حافظ، من أهالى منطقة العجمى، إن التجار يتعمدون زيادة سعر السلعة مستغلين عدم وجود رقابة، واتفق معه مصطفى الضوى، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، مشيراً إلى أن هناك عدداً من التجار يستغلون الأزمات لزيادة الأسعار، وخلق حالة من الخوف لدى المواطنين بترويج شائعات عن نقص السلع لتحقيق مكاسب، مضيفاً أن الحكومة لا بد أن تدعم الشارع بحملات يومية لمراقبة الأسعار بشكل جيد، للقضاء على بعض التجار الفاسدين.
ونفى مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، ما يتردد بشأن عدم وجود رقابة، مؤكداً أن المديرية تحاول السيطرة على أسعار السوق، من خلال شن حملات يومية على الأسواق، لمنع التجار من استغلال أزمات نقص السلع لرفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، وشدد على أنه خلال الفترة الماضية تم تحرير ما يزيد على 100 محضر ضد تجار، لم يعلنوا عن الأسعار، ويبيعون السلع بأسعار أعلى من المقررة، وتم إحالة المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.
وفى دمياط، تابع مجدى حطب، رئيس مركز ومدينة فارسكور، عملية توزيع السكر والمواد الغذائية على الأهالى بقرية العطوى، وطالب البقالين التموينيين بالالتزام بالأسعار وتوفير أصناف التموين المختلفة للمواطنين.