زارع: أخشى أن يخدم قانون الجمعيات الأهلية "الإخوان" كما حدث مع "آل مبارك"
قال الناشط الحقوقي محمد زارع، مدير منظمة الإصلاح الجنائي، أن أسباب رفض منظمات المجتمع المدني لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي يتم مناقشته حالياً في مجلس الشورى، هو عدم إجراء حوار حقيقي مع منظمات المجتمع المدني، فالدولة تتعامل معه بأنه قطاع تابع، وعليه أن يوافق على القانون الذي يتم إقراره، مشيراً إلى أن النظام الحالي يتعامل بنفس مبدأ الوصاية طوال الوقت، وهو ما كان يحدث أيام مبارك، وكان العاملون بالجمعيات والمنظمات الأهلية يتمنون أن يتغير بعد الثورة، وهو ما لم يحدث للأسف، على حد وصفه.
وأضاف زارع، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الهدف الأساسي من قانون الجمعيات الأهلية الجديد، هو السيطرة على المجتمع المدني، وإقصاء باقي المنظمات عن العمل الأهلي، فحتى الحوارات الحوار الذي يجريه النظام أو مجلس الشورى حول القانون، يتم فيها اختيار وانتقاء أفراد بعينهم لهم توجه معين، ويكون حوارا دون معايير ولا يخرج بنتائج وتوصيات محددة للعرض على الرأي العام.
وأكد زارع، أن القانون القادم لا بد أن يلتزم بالشفافية والمصداقية، والالتفات لما تقدمه منظمات المجتمع المدني من الملاحظات حول حدوث انتهاكات وتجاوزات في حق المواطنين، كما أنه لا بد من إزالة إجراءات تقييد الأنشطة والتعاون مع المنظمات الأخرى وتمويل المنظمات وتقديم الخدمات للمجتمع، وذلك من خلال ضوابط إدارية مقيدة وأعمال روتينية تعيق المنظمات عن العمل.
وأعرب زارع عن تخوفه من أن يتم تسخير قانون الجمعيات الأهلية الجديد لمصلحة جمعية الإخوان المسلمين، وأن تصبح تلك الجمعية فوق القانون، ولا تخضع لرقابة حقيقية، ويتم معاملتها بشكل استثنائي ودون مساواة بينها وبين من المنظمات الأخرى، مثلما كان يحدث مع الجمعيات التي أنشأها "آل مبارك"، كمجعية "جيل المستقبل" الخاصة بنجله جمال، أو جمعية محمد علاء مبارك، مشيرا إلى أن العمل المدني والأهلي لا يفهم فيه وجود السياسة، ومن المعروف للجميع أن جمعية الإخوان المسلمين تخدم حزب سياسي، وهو الحرية والعدالة، فأي نشاط لها سيكون ترويج ودعم سياسي للحزب في الانتخابات وغيرها من متطلبات العمل السياسي.