«الزراعة»: 3 قرارات أصدرها الوزير لقمح «الأرجوت»

06:56 م | الجمعة 09 ديسمبر 2016

قرار متضارب أصدره الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ثلاث مرات تسببت فى حالة من الجدل، ففى سبتمبر الماضى صدر قرار بالموافقة على استيراد أقماح مصابة بفطر الأرجوت السام بنسبة 0.05%، الأمر الذى تسبب فى حالة غضب عارمة بين الفلاحين والمعنيين بالصحة النباتية، ما دفع الوزير إلى التراجع عن القرار، والتأكيد على عدم دخول أى أقماح مستوردة بها أى نسبة من الأرجوت، ثم أصدر الوزير قراراً مشوباً بضغوط من كبار مستوردى القمح الذين أحجموا عن المشاركة فى مناقصات الاستيراد التى أعلنت عنها وزارة التموين، ليصدر قرار بالموافقة على استيراد قمح مستورد بنسبة 0.05%، وهى النسبة التى حددها خبراء منظمة الفاو وهيئة الكودكس للغذاء.

{long_qoute_1}

ومن القرارات المتضاربة أيضاً عدم التزام الحكومة بشراء القطن من المزارعين تطبيقاً للدستور بتسلم المحاصيل من السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القطن، كما صاحب الموسم الحالى للزراعة إصدار الوزير قراراً بتحديد سعر تسلم القطن من الفلاحين بسعر أقل من الذى حدده التجار والذى قدره التجار بـ1500 جنيه للقنطار، فيما حدد وزير الزراعة سعر القنطار بـ1200 جنيه فقط. ويعتبر القرار الذى أصدره الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، التابع لوزارة الزراعة، بحجز تقاوى البطاطس المستوردة للفلاحين للعروة الشتوية الحالية، باليورو، من أكثر القرارات المتضاربة التى صدرت عن وزير الزراعة، وسابقة لم تحدث فى تاريخ الاتحاد، ومخالفة للدستور المصرى الذى يقضى بأن تكون العملة المحلية للتداول بالجنيه المصرى.

قال الدكتور محمد فتحى سالم، أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة المنوفية، إن الفتره الزمنية بين إصدار وزير الزراعة قراراً بالسماح بدخول القمح الحامل لفطر الأرجوت وبين إلغائه استمرت 5 أشهر، وهى فترة طويلة نسبياً تؤكد غياب الرؤية فى تناول القضايا المصيرية، التى تمس صحة الإنسان فى المقام الأول، كما تؤكد عدم القدرة على حسم القضايا المهمة وفى الوقت المناسب.