مصادر: رئيس الوزراء طالب بتشديد عقوبات «غش الامتحانات»
مصادر: رئيس الوزراء طالب بتشديد عقوبات «غش الامتحانات»
- إعداد قانون
- اجتماعات مكثفة
- التعليم العالى
- الثانوية العامة
- الحفظ والتلقين
- الشئون القانونية
- الشباب والرياضة
- العام الدراسى
- أجهزة اتصال
- أخيرة
- إعداد قانون
- اجتماعات مكثفة
- التعليم العالى
- الثانوية العامة
- الحفظ والتلقين
- الشئون القانونية
- الشباب والرياضة
- العام الدراسى
- أجهزة اتصال
- أخيرة
كشفت مصادر حكومية عن عقد مجلس الوزراء اجتماعات مكثفة، خلال الأيام المقبلة، للانتهاء من إعداد قانون لمكافحة أعمال الغش فى الامتحانات، وإقراره للقضاء على ظاهرة الغش خلال موسم الامتحانات المقبلة، مؤكدة أن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، طلب تعديلات على القانون تتضمن عقوبات رادعة من أجل مواجهة الوسائل المتطورة لعمليات الغش.
قالت المصادر، لـ«الوطن»، إن «إسماعيل» وجه وزراء العدل والشئون القانونية والتعليم والتعليم العالى والشباب والرياضة بضرورة وضع تصور يمكّن الحكومة من تلافى سلبيات امتحانات الثانوية العامة الماضية، وأكد أن وسائل الغش تطورت فى الفترة الأخيرة، وأن النيابة العامة تحقق حالياً فى 200 قضية غش استُخدمت فيها سماعات على هيئة فيزا كارت تعمل كجهاز إرسال واستقبال للمعلومات، وتوضع فيها شريحة تفتح تلقائياً بمجرد الاتصال على الخط الموجود بداخل كارت الفيزا ودون الضغط على شىء، حيث تتكون هذه السماعة من قطعتين؛ الأولى «سماعة صغيرة» توضع داخل الأذن وتختفى تماماً، والثانية «مايك» ودائرة بث موجات للسماعة الموجودة داخل الأذن. أضافت المصادر أن رئيس الوزراء طالب بتغليظ العقوبات المقررة المنصوص عليها فى القانون الحالى، ومد نطاق التجريم ليشمل ارتكاب أية أفعال قبل عقد لجان الامتحان ما دام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، بجانب معاقبة من يتم ضبطه بحيازة أجهزة اتصال من أى نوع تساعد فى أعمال الغش داخل اللجان حتى ولو لم تُستخدم.
ووجه رئيس الوزراء فى اجتماع سابق بضرورة الانتهاء من وضع منظومة متكاملة لتطوير نظم امتحانات الثانوية العامة اعتباراً من العام الدراسى الحالى، ليضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ويخاطب القدرات الخاصة بالطلاب، دون الاعتماد فقط على الحفظ والتلقين.