شروط الإسكان لحجز الوحدات غير المدعومة: 15 ألف جنيه مقدم حجز

11:56 ص | السبت 10 ديسمبر 2016

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل كراسة شروط أول طرح لوحدات الإسكان الاجتماعي بنظام التمليك "غير المدعوم نقديا"، لأصحاب الدخل حتى 4 آلاف جنيه للأعزب، و5 آلاف جنيه للمتزوج، حيث يتم طرح وحدات في مراحل الانتهاء من التنفيذ (3 غرف وصالة) بمساحة تصل إلى 90 م2، كاملة التشطيب.

وأوضح مدبولي، أن الحجز ودفع المقدمات، سيبدآن الأربعاء المقبل وحتى 14 يناير المقبل، في 19 محافظة على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بالشروط العامة، قال مدبولي في بيان منه اليوم، إنه "لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير، أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير".

ومن بين الشروط أيضا، ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أيا كان نوعها في المدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي السابق للإسكان، أو أي جهة حكومية أخرى، أو مالكا لسكن، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة.

ولفت البيان، إلى أنه يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفي حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

وتابع البيان، أنه على المتقدم الإقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حال المخالفة يكون مسؤولا جنائيا ومدنيا، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.

وبخصوص شروط الحجز، أضافت مي عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: "يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما في تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وفي حالة التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة، مع تطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

وتابعت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري: "يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن 4 آلاف جنيه صافي شهريا للأعزب، و5 آلاف جنيه صافي شهريا للأسرة"، موضحة أنه يتم سداد 15 ألف جنيه كمقدم حجز يتم استكماله ليصبح 25% كحد أدنى، و50% كحد أقصى بعد الموافقة على التخصيص من قيمة الوحدة، بواقع 4 دفعات ربع سنوية قيمة كل منها 10 آلاف جنيه، وتحدد قيمة المقدم وفقا للدخل والسن ومدة السداد لكل متقدم.

وأضاف عبدالحميد، أنه في حالة تأخير سداد الأقساط ربع السنوية، تحتسب فائدة مدينة على القسط المتأخر وفقا لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي للإقراض، وبحد أقصى 60 يوما، وفي حالة التأخر عن المدة يتم إلغاء الحجز ويرد المقدم المدفوع مخصوما منه 2% من قيمة الوحدة كمصاريف إدارية، ويتم سداد باقي قيمة الوحدة بالتقسيط بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عاما، كحد أقصى بسعر عائد مخفض يبلغ 8%، طبقا لمبادرة البنك المركزي، وفي حال زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة، يتم تطبيق الأولويات بين المتقدمين المستحقين.