إحالة 20 محاميا للجنايات لاتهامهم بتعطيل العمل في محكمة مغاغة بالمنيا
سامح عاشور
صدقت محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية المنيا"، على قرار المحامي العام لنيابات المنيا، بإحالة 20 محامياً بمركز مغاغة بشمال المحافظة، إلى محكمة الجنايات، بتهم الإضراب والتظاهر والتعدى وتعطيل العمل بمنشآة قضائية، وتعطيل العمل بمحكمة مغاغة في عام 2013، وبين المحالين عضو مجلس نقابة حالي وعضويين بالمجلس السابق ومحامية.
قالت مصادر قضائية، إن أحداث الواقعة تعود إلى شهر مايو من عام 2013 عندما قام عدداً من المحامين بتعطيل العمل في النيابة العامة بمغاغة والتجمهر أمام مكتب رئيس نيابة مركز مغاغة، وعطلوا العمل بالمحكمة فى ذلك اليوم.
وأشارت المصادر، بأنه تم تحديد جلسة 17 يناير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المحامين، على خلفية اتهامهم بتعطيل العمل بمرفق حكومي، وتعطيل مصالح المواطنين والتجمهر وأحداث الفوضى والشغب داخل المحكمة.
وقال علاء حسن، نقيب المحامين بمغاغه سابقاً، وأمين عام نقابة المحامين سابقاً، وأحد المحالين، أنه القضية تعود لعام 2013، بسبب تعديل قانون السلطة القضائية وقتها ومايعرف بمشروع الزند ومكي، والذي كان يرمي إلي التسوية بين المحامين والمحضريين، وظهرت إحتجاجات واسعة بين جموع المحامين، وصدرت تعليمات من النقابة العامة بتنظيم إضراب في جميع محاكم مصر لإلغاء القانون، الذي يساوي بين المحامين والمحضريين، فكانت الإضرابات بناءاً علي تعليمات من النقابة العامة في القاهرة لكل المحاكم علي مستوي الجمهورية، وعقب ذلك تم التوصل إلي تفهمات هدءت الأزمة، وتم التصالح وتوفيق الأوضاع، لكننا فوجئنا بخروج قرار الإحالة من النيابة العامة، والذي صدر قبل نحو عام، وتم إرساله في تاريخ 19 نوفمبر من عام 2015 لمأمورية إستئناف بني سويف، حيث تم التصديق عليه بعد مرور عام، وتحديد جلسة المحاكمة، لافتاً أن الإضراب في جميع المحاكم، وأن من بين المحالين محاميه تدعي"نادية".
يذكر أن نيابة شمال المنيا، سبق وأحالت 22 محامياً بمركز مطاى إلى محكمة الجنايات، وذلك في منتصف عام 2014، بتهم التعدى على أحد القضاة ويدعى المستشار أحمد فتحى جنيدى، وتعطيل العمل بمرفق حكومي "محكمة مطاي الجزئية"، وصدر بحق المحامين أحكاماً متفاوتة بالمشدد ل 9محامين، والبراءة ل 13 محامياً فى تلك القضية، وتعاد إجراءات المحاكمة لبعضهم فى جلسة مارس القادم.