سياسيو بدمياط: الحكم ضد "قنديل" دليل على استهتار النظام بممتلكات الشعب

أثار حكم محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمد الصاوي، بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء سنة، وكفالة 2000 جنيه، وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا في قضية عمال طنطا للكتان، حالة من الدهشة والاستنكار لدى القوى السياسية واعتبروه حكما طبيعا لجماعة عملت على السطو على المجتمع، بحسب قولهم. من جانبه، أكد محمد بركات، أمين تنظيم الحزب الناصري، في تصريح خاص "للوطن"، أن الحكم ضد هشام قنديل يُعد كاشفا لحقيقة هامة، وهي أن سياسة النظام الحالي تتفق مع سياسة النظام السابق في بيع ممتلكات الشعب. من جانبه، قال فادي أبو سمرة، ناشط سياسي، "في الوقت الذي يحاول شرفاء الوطن استعادة أملاك الدولة التي أضاعها النظام السابق بأحكام قضائية، نفاجأ بعدم تنفيذ مرسي وحكومته حكم القضاء". وتساءل أبوسمرة: "لصالح من يتم ذلك؟، فرغم أن هذه أملاك الدولة إلا أنهم يتصرفون فيها وكأنها أملاكهم". وأكد أحمد عوض، أمين حزب الدستور بدمياط، أن الحكم سيتم إلغاؤه.