نشطاء الأسكندرية يجمعون توقيعات لمطالبة الجيش بالتدخل للكشف عن شروط قرض «صندوق النقد»
نشطاء الأسكندرية يجمعون توقيعات لمطالبة الجيش بالتدخل للكشف عن شروط قرض «صندوق النقد»
بدأ عدد من النشطاء السياسيين بالإسكندرية حملة لجمع توقيعات شعبية على بيان يطالب القوات المسلحة بالتدخل لدى السلطات المصرية، للكشف عن الاشتراطات التى يفرضها صندوق النقد الدولى، لتسليم مصر قرضا بمبلغ 5 مليارات جنيه، مؤكدين رفضهم لاستمرار السياسة القديمة لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى القروض، التى اعتبروها دعما لبقاء النظام على حساب دعم الفقراء وزيادتهم فقراً.
وطالب البيان الدول المشاركة فى ميزانية صندوق النقد الدولى، إذا أرادوا مساعدة الحكومة المصرية بالقرض، بعدم فرض اشتراطات على الحكومة لاتخاذ إجراءات تحمل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة أعباء إضافية، موضحاً أنه لا بد من طرح بدائل جديدة لتقليص عجز الموازنة بديلا عن زيادة الأعباء على الفقراء.
وانتقد البيان إصرار النظام الإخوانى الحاكم على تسلم القرض من الصندوق دون تحديد أوجه صرفه فى مشاريع من شأنها تحقيق معدلات تنمية تعود على المواطن المصرى الفقير فى الصعيد والأماكن المهمشة، رافضاً القروض التى تقدمها قطر لمصر، معتبراً أنها تستهدف دعم نظام الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان، للهيمنة على صنع القرار فى مصر.
وقال النشطاء: إن التوقيعات التى سيتم جمعها سوف تقدم إلى كل الجهات التى «يُعتقد» أنها تحرص على مصالح الوطن، وترفض تخريب جماعات وتيارات معينة له، وحرق الأرض من تحت قدمى أى رئيس قادم لحكم مصر، وعلى رأسها جيش مصر وقيادة القوات المسلحة، واصفين القروض الحالية بأنها فخ ينصبه النظام للشعب، عبر محاولة إنعاش السوق بشكل مؤقت وترك البلاد تغرق خلال السنوات المقبلة فى سيل عارم من الديون التى يصعب سدادها، لبيان أن عصر الإخوان كان أفضل من غيرهم.
وقال على القسطاوى، أحد الناشطين الذين يجمعون التوقيعات على البيان، لـ«الوطن»: إن المخاوف التى أثارها الإخوان المسلمون ضد طلب الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء السابق، لقرض مالى، أثناء توليه مسئولية إدارة البلاد فى عهد حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هى نفس المخاوف التى يراها الثوار على أيدى الجماعة فى حالة حصولهم عليه.
وأكدت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر إصرارها على عدم الاقتراض من صندوق النقد الدولى، الذى اعتبرت أن جماعة الإخوان تسعى إليه بكل قوة لحل مشكلتها هى وليست مشكلة الوطن، وتعالج فشلها عن طريق الاقتراض لسد العجز الذى لا تستطيع هذه الحكومة «الفاشلة» معالجته.
وشدد محمد سعد خير الله على أن مطالب هذه الثورة كفيلة بحل هذه الأزمة عن طريق وضع حدين أدنى وأقصى للأجور، والعمل بالنظام الضريبى التصاعدى لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الأعباء من على كاهل المواطن المصرى الفقير.
