منح مستثمرى الثروة المعدنية 10 سنوات لاستغلال المحاجر والمناجم

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول، أنه تم منح التراخيص للمستثمرين لمدة أطول مما ورد فى القانون القديم وتصل تلك المدة إلى 10 سنوات فما فوق. كانت التراخيص لا تتعدى عاما واحدا، وهو ما كان يعرقل ضخ استثمارات فى تصنيع المواد الخام وتصديرها للخارج وتنفيذ مشروعات تنموية وإتاحة فرص عمل. وأضاف كمال، فى تصريحات صحفية، أن مجلس الوزراء راعى ألا تتضرر المحافظات من القانون الجديد، ولذلك تم النص على أن تتقاضى المحافظات نسبة معينة ومبالغ معينة لا تقل عما سبق. وأكد الوزير أنه تم تجميع جهات إصدار التراخيص فى جهة واحدة، وتضمن القانون إعطاء فترة انتقالية لتوفيق أوضاع المستثمرين وحصولهم على التراخيص والموافقات الجديدة، وذلك بمنحهم سنة مهلة بين إصدار القانون وتوفيق أوضاع التراخيص التى أصدرتها الحكومة.