"الإسكان": أراضي "إقليم قناة السويس" بحق الانتفاع.. وسنراعي اعتبارات الأمن القومي

اعترف الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بأن القانون الخاص بمشروع تنمية إقليم قناة السويس أخذ وقتا طويلا في إعداده، لأنه قانون غير مسبوق، حيث يعطي لمجلس إدارة الهيئة، التي سيرأسها نائب رئيس وزراء، صلاحيات الوزراء، لتحقيق فكرة "الشباك الواحد" للتعامل مع المستثمرين. وأعلن الوزير أن مشروع القانون ينص على أن تخصيص أي أرض في المشروع بغرض الاستثمار ستكون بحق الانتفاع، كما تم النص على أن تكون هناك نسبة للعمالة المصرية في المشروعات، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة جميع اعتبارات الأمن القومي بالمشروع. وأشار وزير الإسكان إلى أن هذا المشروع سيكون نقطة بداية لتصبح مصر مركزا لكل أنواع المواصلات العالمية، مؤكدا أن العمل بالمشروع على أرض الواقع مستمر، فمنذ شهرين تقريبا تم طرح المحطة الثانية للحاويات بميناء شرق بورسعيد، ويتم الإعداد حاليا لطرح المحطة الثالثة، ومنطقة وادي التكنولوجيا أخذت دفعة قوية لبدء توصيل المرافق المختلفة، كما تم مؤخرا طرح 70 منطقة صناعية فى شرق القنطرة. وقال الوزير "هذا الإقليم سيكون نموذجا لاستغلال مواردنا بالشكل الأمثل"، مؤكدا أن اشتراك مكاتب الاستشارات والخبرات العالمية مع الفريق الاستشاري المصري للمشروع، يأتي بهدف التسويق الدولي للمشروع. جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمها المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، برئاسة الدكتور عبد المنعم سعيد، أمس الأول، تحت عنوان "الأبعاد الإقليمية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس". وأكد الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن هذا المشروع ليس مهما فقط، لكنه حتمي، وسيعمل على استرجاع مصر لدورها الريادي. وأشار إلى أن المشروع سيوفر 450 ألف فرصة عمل مباشرة، وثلاثة أضعافهم بصورة غير مباشرة، كما سيسهم في توطين 2 مليون مواطن في الإقليم خلال 20 عاما.