عبد المجيد محمود يطعن على عودته إلى منصبه لعدم النص على إلغاء الإعلانات الدستورية

طعن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، اليوم بالنقض ضد الحكم الصادر من الدائرة 120 دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، بعودته إلى منصبه وبطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما. وقال محمود في مذكرة طعنه على الحكم، التى أعدها المستشار الدكتور مدحت سعد الدين رئيس هيئة الدفاع عنه، إن الحكم المطعون فيه لم يقضِ صراحة بإلغاء القراريين الجمهوريين الذين اصطُلِح على تسميتهما "إعلانات دستورية"، الصادرين في 21 نوفبمر 2012 و7 ديسمبر 2012، رغم أن هذا الطلب كان ضمن طلباته في الدعوى المطروحة أمام المحكمة. وأضاف أن دائرة طلبات رجال القضاء لم تنص صراحة في حكمها على إلغاء الإعلانات الدستورية، رغم أنها ضقت في الأسباب ومنطوق الحكم بعودة عبدالمجيد محمود إلى عمله بمنصب النائب العام، وبطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبدالله واعتباره كأن لم يكن.