البرلمان يناقش تعديل «الإجراءات» وتقديم الإرهابيين لمحاكمات عسكرية
عبدالعال
يبدأ مجلس النواب إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية وبحث إمكانية تقديم المتورطين فى أعمال إرهابية لمحاكمات عسكرية. وقال حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية: «اجتماع اللجنة العاجل سيبحث تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ليكون الطعن بالنقض لمرة واحدة وليس مرتين، للقضاء على الإطالة فى إجراءات التقاضى خاصة فى قضايا الإرهاب».
وقال النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية، إن «اللجنة ستبدأ تعديلات الإجراءات الجنائية، خاصة ما طُرح على اللجنة من تصدى محكمة النقض مباشرة للقضية عند قبول النقض دون إحالتها للجنايات مرة أخرى، وهذا يوفر كثيراً من الوقت». فيما وضع أعضاء بلجنة الدفاع والأمن القومى رؤية أمنية شاملة، لضمان الحد من العمليات الإرهابية، وتحقيق الردع الصارم لمنفذيها. وقال اللواء حمدى بخيت، عضو اللجنة، إنها ستبحث فى اجتماعها الأسبوع الحالى تفعيل دور المحاكم العسكرية وتشكيل محاكم للطوارئ لمحاكمة الجرائم الإرهابية، لأن بطء التقاضى يؤثر على الوفاق الوطنى والسلام الداخلى.
واقترح عدد من النواب عقد اجتماع مشترك من لجان الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان والشئون الدينية والتشريعية لمناقشة الأحداث الإرهابية الأخيرة من المنظور الأمنى والدينى والتشريعى، ويخصص البرلمان اليوم جزءاً من الجلسة العامة لإدانة الأحداث الإرهابية التى شهدتها مصر فى الأيام الماضية والوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء والضحايا.
وطالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بتبنى البرلمان فرض قوانين استثنائية بإحالة جميع المتورطين فى أعمال إرهابية لمحاكمات عسكرية، مع جدية التفكير فى إعلان الطوارئ لمدة 3 شهور، تجدد وفق تطور الأوضاع، وقال إن استهداف الجماعات الإرهابية جناحى الأمة «المسلمين والأقباط» يحمل رسالة للجميع، ولا بد من الرد بقوة.