هبة سامى: الهدف من المشروع استعادة دور المدرسة فى تطوير منظومة التعليم على مراحل
هبة سامى
قالت هبة سامى، حاصلة على ليسانس آداب وتربية، مقدمة مشروع «حياة» لتطوير التعليم فى الاجتماع الدورى لمؤتمر الشباب إن الهدف من هذا المشروع هو استعادة دور المدرسة التربوى فى تطوير التعليم، لأنها تعد المؤسسة الأولى فى إعداد الفرد، والفكرة هنا كيفية إحياء ذلك فى المدارس دون زيادة أى أعباء إضافية على موازنة الدولة.. وإلى نص الحوار:
صاحبة مشروع «حياة»: «السيسى» رحب بفكرتى فى «مؤتمر الشباب»
■ كيف تسنى لك المشاركة فى المؤتمر الوطنى للشباب؟
- بعد المؤتمر الوطنى الأول للشباب فى شرم الشيخ، أرسلت مقترح مشروع «حياة» على موقع المؤتمر، وما هى إلا أيام قليلة حتى تواصل معى المسئولون فى المكتب الإعلامى للرئيس، وأبلغونى بأنه تم ترشيح فكرتى للمناقشة، وطلبوا منى مقترح «باور بوينت»، وأبلغونى بأننى سأعرض المقترح فى الاجتماع الدورى الشهرى الأول للشباب.
■ متى جاءتك هذه الفكرة؟
- جاءت لى منذ عام تقريباً، وفضلت عندى رغبة أنى أوصلها إلى أحد من المسئولين، حتى جاءت لى الفكرة أننى أشارك بها على الموقع الإلكترونى للمؤتمر، وهدفى من هذه الفكرة هو استعادة دور المدرسة التربوى فى تطوير التعليم، لأنها تعد المؤسسة الأولى فى إعداد المواطن، والفكرة هنا هى كيفية إحياء ذلك فى المدارس دون زيادة أى أعباء إضافية على موازنة الدولة.
■ ما مشروع «حياة» الذى قدمته من أجل تطوير التعليم فى مصر؟
- المشروع يهدف لإعادة تنمية المجتمع من خلال الفرد عن طريق استعادة الدور التربوى والعلمى للمدرسة، باستغلال كافة الإمكانيات المتاحة للدولة، ويعد هذا المشروع مرحلة انتقالية يتم فيها إيجاد حلول سريعة وغير مكلفة للدولة، خصوصاً أن قضية التربية والتعليم مسألة غاية فى الأهمية فى حياة الشعوب، بمعنى أن الدولة تتعامل «على مراحل» لحل الأزمة، بما يتناسب مع أوضاعها الاقتصادية.
■ما أسباب تدهور العملية التعليمية من وجهة نظرك؟
- تدهور المستوى التربوى والعلمى للمعلم بسبب سوء تأهيله وعدم وجود آليات فعالة تلزمه بتحسين مستواه، وكثافة الفصول المرتفعة والتى تتطلب توفير ميزانية ضخمة لبناء المزيد من المدارس لاستيعاب الأعداد، وضعف الإمكانيات المتاحة لتطوير العملية التعليمية، وعدم وجود رؤية ثابتة لتطوير العملية التعليمية وتغييرها بتغير الأنظمة، وعدم مواكبة وتنقية المناهج الدراسية للتناسب مع التطور واحتياجات المجتمع، وافتقار المجتمع إلى إدراك ماهية القيم وأهميتها، كما أن الطالب أصبح يفتقد الحاجة للمدرسة، فى ظل اعتماده على الدروس الخاصة، وخاصة فى الشهادات العامة.
■وما الحلول التى وضعتِها لحل المشكلة التعليمية؟
- المقترح ينقسم بين محاور لتطوير العملية التعليمية، ومحاور أخرى للتنمية الفردية والاجتماعية، بإعادة الاعتماد الكامل على المدرسة وتفعيل دورها فى تنمية المجتمع، وهذه كلها مجموعات متكاملة، بحيث يتم تعديل نظام اليوم الدراسى بالسماح بزيادة ساعات الدراسة بحيث يتم فصل الأنشطة عن اليوم الدراسى، وتحويلها إلى أيام العطلة الأسبوعية، وتفعيل ممارساتها، خاصة أن الطالب لا يستفيد بالأنشطة المدرسية باستثناء النشاط الرياضى، والذى يُخصص له وقت أثناء الدراسة فى ملاعب المدرسة.
كما يتضمن المقترح تعديل نظام الفصول وجدول الحصص، بحيث يصبح لكل مادة مجموعة من الفصول تسمى باسم المادة، وعمل جدول محاضرات لكل مادة يتضمن اسم المدرس وموعد المحاضرة وتحديد اسم الفصل ورقمه، والفكرة هنا قائمة على التعامل مع الواقع بحيث يتم إيجاد آليات لتنفيذها.
■ عرضت اقتراحاً بأن يختار الطالب معلمه.. كيف يمكن أن يتم ذلك؟
- عبر تطبيق نظام الانتقال والاختيار الحر للطالب لمعلمه، ويكون ذلك من خلال استمارة يتسلمها الطالب مع بداية العام الدراسى، بحيث يتاح من خلالها حرية الانتقال من معلم إلى آخر طوال السنة الدراسية. والهدف من هذه الفكرة هو ربط أجر المعلم، لأن الأجر الثابت هو أهم الأسباب التى لا تجعل المعلم يهتم بتحسين مستواه، لأنه فى النهاية سيتقاضى أجراً فى نهاية كل شهر، وهو ما يظلم المعلم المجتهد، فيجب إيجاد آلية للتمييز بين المعلم المجتهد وغير المجتهد، وتكون قيمة الحافز مساوية لقيمة الدروس الخصوصية، وإذا اختار الطالب معلماً لمادة من خارج مدرسته، تصبح مجموعة تقوية، ويدفع الطلاب رسومها فى المدرسة. وعلى وزارة التربية والتعليم إيجاد آلية تكنولوجية لأداء الاختبارات الدورية للمعلم، فضلاً عن إلزامه بالمتابعة الفعالة لمحاضرات الدورات والاستفادة بما يقدم فيها، وإذا ثبت عدم التزام المعلم بدوراته، ويتم اتخاذ عدد من الإجراءات منها «المعاش المبكر»، وكل هذه الاقتراحات ستساعد فى تطوير التعليم، حتى تتحسن الظروف الاقتصادية.
■ ما الآلية المقترحة لتحويل الدروس الخاصة إلى مجموعات تقوية؟
- رغم توفير الوزارة مجموعات تقوية فى المدارس، فإن الطلاب يعتمدون بشكل كامل على الدروس الخصوصية، وهذا يرجع لأن المدرسين المتميزين يرفضون المشاركة فى مجموعات بالمدارس، ومن هنا أقترح إضافة بند ضمن قانون يجبر المعلم على المشاركة فى مجموعات التقوية بناء على اختيار الطالب له، ومن ثم إضافة «نظام التفرغ» لمجموعات التقوية، وهذا سيكون للمعلم غير الراغب فى العمل داخل المجموعات فى المدرسة، بحيث يسمح له بعمل مجموعات خاصة خارج المدرسة أيضاً، وهذا أيضاً يكون بشروط، منها يحصل المدرس على إجازة بدون مرتب، ما يساعد فى تشغيل كثير من الخريجين، مع حضور المعلم الدورات التدريبية لتحديد مستواه، والتزامه بالرسوم التى تحددها الوزارة للدروس الخاصة، والتى تتناسب مع تفرغ المعلم وتخليه عن راتبه، والتى تزيد قليلاً عن رسوم مجموعات التقوية، مع دفعه رسوماً للوزارة عن المجموعات الخاصة، وهذا يزيد من دخل الوزارة ويفيد فى تطوير التعليم، وأقترح تشغيل عدد كبير من الخريجين بعمل دورات تدريبية لتأهيلهم استعداداً للتعيين حينما تتوافر الدرجات الوظيفية، ما سيساعد فى تخفيض نسبة البطالة فى المجتمع.
■ ما الوقت الذى ترى أن فكرتك تحتاجه لتطبيقها على أرض الواقع؟
- الموضوع يعتمد على عمل تشريع قانونى يلزم أطراف العملية التعليمية على تطبيقها، لكنها غير ذلك لن تكلف أى شىء.
■ هل تحدث أحد معك عقب عرضك لفكرتك فى المؤتمر؟
- بشكل رسمى لا.. لكن رأيت رد فعل الرئيس السيسى أنه مرحب بالفكرة، ولولا ثقتى فى الرئيس وأنه لديه نية مخلصة لإصلاح البلد، ويحاول بكل جهد أن يساعد فى إعطاء الفرصة لكل المشاركين فى المؤتمر، ما كنت جئت، فالرئيس قد أعطى لنا الأمل فى ذلك، وكل ما يهمنى أننى أوصل الفكرة وأعرضها أمام الرئيس لأنه أكثر شخص مهتم بإصلاح حال هذا البلد.
■ لماذا لم تشمل فكرتك مقترحاً يتعلق بالتعليم الجامعى؟
- الفكرة تتحدث عن التعليم داخل المدرسة، لأنه يتم إعداد الفرد وتشكيله منذ صغره، أما طالب الجامعة، فليس لديه نفس المشكلة الموجودة فى المدرسة، فالطالب يحتاج إلى الإعداد الجيد، والتعليم لم يعد فى المدرسة ولكن لدى «المدرس الخصوصى»، وعندما حاولنا نحارب ذلك لم ننجح، فلماذا لا نتعامل مع الواقع ضمن آلية تابعة داخل الوزارة، خاصة أنه لن يكلف الدولة أى أعباء إضافية، ويساعد فى تطوير العملية التعليمية.