الزراعة: 1.6 مليون حالة تعدي على الأراضي الزراعية

12:21 م | الاثنين 12 ديسمبر 2016

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حالات التعدي على الأراضي الزراعية إلى 1.6 مليون حالة وذلك على مساحة من الأراضي بلغت 69 ألف فدان منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الشهر الحالي.

وقال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن نسبة ازالة التعديات علي الأراضي الزراعية بلغت 56٪‏ عام 2015، بعد أن كانت 9٪‏ فقط عام 2011، لافتا الى أن التعدي علي الأراضي الزراعية يعد جريمة في حق الأجيال القادمة ويعيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة.

طالب في تصريحات صحفية اليوم بضرورة تبني مشروع قومي لتنمية القرية المصرية والتوسع الرأسي بدلاً من الأفقي في بناء المساكن، وتخطيط القري التي لها ظهير صحراوي وتقسيم أراضيها وترفيقها لتكون امتدادًا وتوسعًا للقرى القائمة، مشدداً على ضرورة التوسع في المساحات الجديدة المستصلحة لنقل المواطنين الي مجتمعات جديدة من خلال مشروع استصلاح المليون ونصف فدان، مع تفعيل التشريعات المنظمة التي تحمي الأراضي الزراعية وتطبيقها بكل حزم.

وكشفت مصادر مسئولة عن أسباب انتشار ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وعدم تنفيذ القوانين، والتي تأتي على رأسها عدم تعاون الأجهزة المعنية بالإزالة رغم اتخاذ وزارة الزراعة كافة الإجراءات القانونية، وتأخر المحافظين في استصدار قرارات الازالة فضلا عن قيام أجهزة الدولة بتوصيل المرافق من كهرباء ومياه لتلك المباني المخالفة دون الرجوع لأجهزة وزارة الزراعة، علاوة على صدور أحكام بالبراءة وانقضاء الدعوى لمخالفات التعدي على الارض الزراعية، وعدم قيام الوحدات المحلية المختصة بالتطبيق الفعلي للعقوبات الواردة بقانون البناء الموحد.

أكدت المصادر أن التصالح في مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية جريمة وتنفيذها ضرورة، مع إجراء تعديل تشريعي، لسد الثغرات بالقانون 53/66 المعدل بالقانون 116/83 على أن يتضمن تشديد العقوبات على المعتدين وتصنيفها على أنها جناية وليست جنحة مع منح وزير الزراعة أو من يفوضه سلطة استصدار قرار بإزالة المباني المخالفة على نفقة المخالف دون الانتظار لحكم المحكمة، مع إنشاء شرطة متخصصة لحماية الأراضي الزراعية على غرار شرطة المسطحات المائية والكهرباء والسياحة والآثار والبيئة والمصنفات الفنية، وذلك لضبط المخالفين ومصادرة الآلات والمعدات المستخدمة في البناء المخالف.