مراكز أبحاث: «التعويم» يقود التضخم إلى رقم تاريخى لأول مرة فى 9 سنوات.. والمواد الغذائية والصحة الأكثر تأثراً
قرارات التعويم ورفع سعر الوقود قفزت بأسعار السلع فى الأسواق
قالت «برايم» للأبحاث إن معدل التضخم فى مصر سجل خلال نوفمبر 2016، رقماً تاريخياً جديداً لأول مرة خلال 9 سنوات، ليصل إلى 19.43% على أساس سنوى (20.2% لإجمالى الجمهورية) مقارنة بنحو 13.57% فى أكتوبر 2016، بأعلى من التوقعات السابقة، فى المقابل وصل معدل التضخم الشهرى إلى 4.85% بالمقارنة بنحو 1.71% فى أكتوبر 2016. أضافت الشركة فى بيان: «لم تأت هذه الزيادة الهائلة فى الأسعار مفاجئة، حيث كانت متوقعة على أثر قرار تعويم الجنيه فى بداية الشهر السابق. وكما توقعنا فى التقرير السابق، فإن أكثر البنود تأثراً بزيادة معدل التضخم لهذا الشهر على أثر قرار التعويم ورفع الدعم عن المنتجات البترولية، كانت الطعام والمشروبات والرعاية الصحية والنقل والمواصلات والمسكن والمياه والطاقة ممثلة 40% و6% و6% و18% من الرقم العام لمؤشر أسعار المستهلك، بالترتيب». وأوضحت أن الطعام والمشروبات، قفز المعدل السنوى بنحو 21.5%، مساهماً بنحو 8.6 نقطة مئوية فى معدل التضخم لهذا الشهر، مقارنة بحوالى 13.8% فى شهر أكتوبر 2016. ومن جهة أخرى ارتفع المعدل الشهرى ارتفاعاً ملحوظاً من 1.42% فى أكتوبر 2016 إلى 4.96% فى نوفمبر على أثر قرار التعويم.
«برايم»: التضخم وصل إلى 20.2%.. و«إتش سى»: هذا الوضع طبيعى فى أية دولة تلجأ للتعويم
وأشارت إلى أن المعدل السنوى لبنود المسكن والمياه والطاقة، ارتفع بنسبة 8.2% فى شهر نوفمبر مقارنة بنحو 6.5% فى شهر أكتوبر 2016. أما المعدل الشهرى فقد زاد بنسبة 1.6% فى نوفمبر 2016 مساهماً بنحو 1.5 نقطة مئوية فى معدل التضخم لهذا الشهر على أثر زيادة أسعار البنزين والسولار بنحو 30% و47% وزيادة أسعار أسطوانات الغاز والغاز الطبيعى فى المنازل بأكثر من 87% على أثر قرار رفع الدعم عن المنتجات البترولية. وسجل بند النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 22% على أساس سنوى و13.4% على أساس شهرى بالمقارنة بنسبة 7.7% للمعدل السنوى و1.7% للمعدل الشهرى فى أكتوبر 2016 مساهماً بحوالى 1.25 نقطة مئوية فى معدل التضخم لهذا الشهر. أما المشروبات الكحولية والدخان، فاستمرت فى الزيادة لتصل إلى 26.6% للمعدل السنوى و8% للمعدل الشهرى فى نوفمبر 2016 بعد قرار التعويم بالإضافة إلى استمرار التأثر بزيادة أسعار السجائر بنحو 17% - 26% فى بداية شهر سبتمبر وقبيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى العجز فى بعض الأنواع الذى دفع مورديها لزيادة أسعارها، وفقاً لمذكرة «برايم».
وقالت إنه فيما يخص الرعاية الصحية، دفع استمرار أزمة نقص الأدوية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وقرار الحكومة بالاتفاق مع وزارة الصحة بزيادة أسعار 7010 أصناف من الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20% إلى زيادة المعدل السنوى إلى 27.4% والمعدل الشهرى إلى 5.8% مساهماً بنحو 1.73 نقطة مئوية فى معدل التضخم لهذا الشهر.
ووفقاً للمذكرة، شهدت بعض البنود الأخرى مثل الملابس والأحذية والأثاث والأجهزة المنزلية ارتفاعاً ملحوظاً فى معدل التضخم لهذا الشهر على أثر قرار التعويم، حيث ارتفع المعدل السنوى بنسبة 19.8% و22.6% والمعدل الشهرى بنسبة 10.5% و6.9%، بالترتيب.
فى سياق متصل، أكدت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، أن هناك زيادة فى معدل التضخم بنسبة من 5-6% خلال الشهر المتبقى من العام الحالى ليتجاوز 20% مع نهاية العام، موضحة أن قرار التعويم سيؤثر على زيادة الأسعار بنسبة كبيرة، ولكن ليس بنفس نسبة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وأشارت «سارة» لـ«الوطن، إلى أن قرار البنك المركزى المصرى بتعويم الجنيه، ليس مفاجئاً، وكافة بنوك الاستثمار كانت ترى ضرورة تغيير السياسة النقدية للبنك المركزى فى ظل وجود فجوة كبيرة بين السعرين الرسمى والموازى، غير أن قرار التعويم جاء متأخراً، وقد يرجع ذلك إلى اعتبارات أخرى كتهيئة المجتمع أمنياً واجتماعياً. ولفتت «سارة» إلى أنه بالنسبة لتذبذبات سعر الصرف، فهى طبيعية لأنها تخضع لمتطلبات السوق، خاصة أن آلية الطلب والعرض لم تستقر، مضيفة أن هذا الوضع طبيعى فى أية دولة تلجأ للتعويم.