"التيار الليبرالي" بالإسكندرية يرفض المشاركة في تظاهرات "تطهير القضاء"

رفض "التيار الليبرالي المصري" بالإسكندرية المشاركة في التظاهرات التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين من أجل "تطهير القضاء"، مؤكدا أن الجماعة باتت تسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتسعى جاهدة لإحكام قبضتها على السلطة القضائية عبر حملات التشوية والترهيب ضد قضاة مصر، معربا عن دعمه ومساندته للقضاة فيما وصفه بـ"الحرب المسعورة التي تشنها ضدهم الجماعة التي تحاول أخونة حصن العدالة في مصر". وقال رشاد عبدالعال، منسق التيار الليبرالي، إن ممارسات الجماعة ضد السلطة القضائية، بدءا من محاصرة المحكمة الدستورية العليا ومرورا بعدم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ببطلان تعيين النائب العام، وانتهاء بالتظاهر ضد القضاة، تؤكد أن مصر باتت تُحكم من قبل جماعة خارجة عن القانون، وتسعى بكل ما أوتيت من قوة لتقويض دولة القانون، حتى تقيم على أنقاضها دولة الإخوان. وطالب كل قوى المجتمع وجموع الشعب المصري بالدفاع عن استقلالية ميزان العدالة، وهو ما بات واجبا لا يحتمل التأجيل، وإلا سقطت مصر في مستنقع الفاشية الإخوانية، بحسب قوله. وكثف مجلس الدفاع الشعبي التابع للمحافظة الأمن حول المنشآت الحيوية، تخوفا من وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين أثناء التظاهرات، بعد الاجتماع الذي عقده المستشار محمد عطا عباس، محافظ الإسكندرية، مع المستشار العسكري للمحافظة والسكرتير العام، ومفتش الحراسات المشددة نائبا عن مدير الأمن.