اقتراحات البرلمان توافق على تعديل بقانون المرافعات

04:33 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2016

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بشأن تعديل البند (1) من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.

وينص التعديل المقترح على أن يستبدل بنص البند (1) من المادة 37 بالنص الآتي: يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي: الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا، فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار مائتي مثل من قيمة الضريبة الأصلية، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته، وتستهدف التعديلات المقدمة طبقًا لما أوضحته المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديلات، تخفيض قيمة الدعاوى القضائية الخاصة بالعقارات، بخفض النصاب بالنسبة للدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار، على أن يكون تقدير هذه القيمة باعتبارها ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار إذا كان مبنيًا بدلا من النص القائم خمسمائة، مثل وإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار مائتي مثل بدلا من النص القائم أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.

وأكد العليمي ضرورة الموافقة على تلك التعديلات لمواجهة الارتفاعات المتكررة في رسوم الدعاوى، والتي كان لها تأثير عكسي على المتقاضين وعدم قدرتهم على رفع دعواهم بطلب حقوقهم أمام المحاكم، الأمر الذي يخل بالعدالة القانونية.

وقال العليمي إن القانون الحالي والمعمول به اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2013 نتج عن تطبيقه أيضًا زيادة كبيرة في القيمة الإيجارية المحددة للعقارات والأراضي وارتفاع قيمة الضريبة العقارية على هذه العقارات والأراضي بنسبة تزيد على 1500%.