معارض سوري: قرار العفو الأخير لم يشمل المعتقلين السياسيين الذين بلغ عددهم 80 ألفا

أكد المعارض السوري حسن عبد العظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية، بالداخل والخارج أن قرار العفو الذى أصدره الرئيس السوري، بشار الأسد، مؤخرا لا علاقة له بالقضايا السياسية المتعلقة بأحداث الثورة السورية والصراع الجاري حاليا. وقال عبد العظيم إنه فيما يتعلق بالأحداث الجارية فإن القرار مس قضايا الفرار الداخلي والخارجي للعسكريين الذين تهربوا من الخدمة أو انشقوا عنها أو فروا أثناء الخدمة وذلك في محاولة لاستعادتهم بحيث يسلموا أنفسهم مقابل العفو عنهم سواء كانوا فارين إلى الخارج غالبا الأردن ولبنان وتركيا أو فارين إلى الداخر مختبئين ومتوارين عن الأنظار. وأكد عبد العظيم أن القرار لم يتحدث عن المعتقلين الذين يبلغ عددهم حوالي 80 ألف معتقل لكنه استثنى قانون الإرهاب الذي صدر مؤخرا والقضايا القائمة أمام محاكم الإرهاب وبالتالي لا علاقة له بالقضايا السياسية. وأعرب المعارض السوري عن اعتقاده بأن الإفراج عن المعتقلين السياسيين والموقوفين مؤجل حتى تتم تهيئة الأجواء للتفاوض بين المعارضة وقوى الثورة من جهة والنظام من جهة أخرى بعد التوافق الروسي الأمريكي على تنفيذ مقررات جنيف. وأكد عبد العظيم أن النظام في سوريا لا يزال يعتمد الحل العسكري وتصعيد العنف واستعمال كافة أنواع الأسلحة في محاولة للقضاء على قوى الثورة، وهذا ينعكس على الشعب السوري، وعلى الأحياء والمدن التي تدخل إليها مجموعات من المعارضة المسلحة سواء المتمثلة في الجيش الحر أو المدنيين الذين يحملون السلاح أو العناصر المتشددة التي جاءت إلى سوريا باسم جبهة النصرة أو باسم الجهاد.