"مني مينا": "النقابة" ليست الجهة المسؤولة عن جراحات نقل الأعضاء البشرية
ارشيفية
قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن اللوم الذي يوجه للنقابة بخصوص ضبط "عصابة الإتجار في الأعضاء"، غي صائب، موضحه أن لجنة الموافقة على جراحات نقل الأعضاء، أو رفض الجراحة عند وجود أي شبهة إتجار، هي لجنة موجودة بوزارة الصحة ولا توجد أي علاقة لنقابة الأطباء بها، منذ سنوات طويلة، تسبق عام 2011 ولا حتى كمشاركة رمزية من نقابة الأطباء في عمل اللجنة.
وأضافت مينا لـ"الوطن" أن الإشراف على المستشفيات الخاصة مثل تلك المتهمة بالتورط في عمليات تجارة الأعضاء هو سلطة حصرية لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، موضحه أن النقابة الأطباء لا تملك طبقا لقانون النقابة أي سلطة للراقبة أو التفتيش على المستشفيات أو العيادات أو المستوصفات الخاصة.
وأشارت إلى أن قانون النقابة هو أحد قوانين الدولة يحتاج لتغيره من خلال السلطة التشريعية وليس لائحة داخلية يمكن للنقابة أن تغيرها بنفسها.
وتابعت: نقابة الأطباء تطالب بوجود مساهمة منها في الرقابة على مؤسسات العلاج الحر والعلاج الحكومي أيضا، وذلك للعمل على تلافي العديد من مظاهر الفساد والفوضى وتجارة الأعضاء وتطفل النصابين من غير الأطباء على ممارسة الطب والعيادات التي تعلن في كل مكان عن العلاج بالحجامة.