بعد تعديل "حضانة الطفل".. أساتذة علم النفس: الأطفال ضحايا قوانين غير منطقية
الاطفال هم الضحية بهذه القوانين الغير منطقية
أصيب المجتمع بضجة بعد اقتراح النائبة سهير الحادي مشروع تعديل قانون حضانة الطفل، الذي تضمن فقرة تنص على انتقال الحضانة من الأم للأب في حال زواجها، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين، واعتبره البعض إغفالًا لحقوق المرأة، وإضرارًا بالطفل، الذي هو الضحية الأولى لتلك الصدمات.
وأكد الدكتور أحمد عبدالله، أستاذ الطب النفسي بجامعة الزقازيق، ضعف القانون الحالي والقانون المقترح، لاعتماد كلاهما على طرف واحد من الوالدين، قائلًا: "يتأثر الأطفال بعد الانفصال، وبتشتت الآباء يقاسي الأطفال مرارات عديدة، ولذلك يجب الاشتراك بين الطرفين في التربية لتربية أطفال أسوياء".
وأوضحت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين والعلاقات الأسرية، تضرر الطفل في حال تنفيذ ذلك القانون، قائلة: "تكمن المصلحة العليا للطفل في بقائه مع والدته في مرحلتي الطفولة والمراهقة، وحتى عند زواجها من آخر، فيمكن أن يثبت زوج الأم جدارته في التعامل مع الطفل، وإن أثبت الأب وجود أي تجاوزات أو إيذاء نفسي أو جسماني من زوج الأم، يمكن أن يعود الطفل إليه أو إلى جدته".
واقترحت حماد، في التعديل الذي يمكن أن يطرأ على قانون الأحوال الشخصية في هذا الشأن، بضرورة تخصيص فريق عمل متكامل لدراسة حالة الأب وتقييم الوضع بناءً على الأدلة والبراهين؛ للتأكد من قابليته للتعامل مع الطفل، كما يشكل رأي الطفل عاملًا أساسيًا في الاختيار.