بالصور| علي بشر: "الأخونة" مصطلح صحفي.. و"مرسي" كان بإمكانه تعيين 90 إسلاميا بـ"الشورى" ولم يفعل

قال الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، إن "الأخونة" معلومة غير حقيقة وغير موجودة، وإنما هي مجرد مصطلح صحفي يستخدمه بعض الإعلاميين بهدف إفشال النظام، والرئيس، والحكومة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنة شق المجتمع وتشرذمة، وبالتالي تسود الفرقة بين المواطنين، وتابع أن الإخوان مثلهم مثل غيرهم من مختلف المواطنين من حقهم تقلّد الوظائف والمشاركة في إدارة شؤون البلاد على أن يكون المعيار هو الكفاءة الذي يحكم تعيين أي موظف. وأضاف أنه يجب على أي شخص يدعي أن هناك أخونه، أن يعمل حصر شامل لأعداد الموظفنين داخل المؤسسات الحكومية، ويحدد نسبة الوظائف التي يتقلدها الإخوان، وأتحدى أن تكون الأغلبية في أي مؤسسة من الإخوان، ضاربا مثالا بأن الرئيس كان يملك قرار "تعيين 90 نائبا بمجلس الشورى من التيار الإسلامي، إلا أن ذلك لم يحدث وتم تعيينهم جميعا من خارج التيار الإسلامي" وهو مما ينفي محاولات الأخونة خاصة أن هذا قرار تعيين وليس انتخاب. كما أِشار إلى أنه عندما كان محافظا للمنوفية انتدب إخواني واحد فقط؛ لتعينه بالمحافظة، وتابع قائلا: "لما جيت وزير بدوّر على أي شخص إخواني لتعينة ومش لاقي". جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، ظهر اليوم، بديوان عام محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق، بالصحفيين بحضور المستشار حسن النجار محافظ الشرقية، ونائبة الدكتور محمد عزت بدوي، وعدد من التنفيذين في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح البوابة الإلكترونية بالمحافظة وثلاث مراكز للتكنولوجيا. وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تهدف لإحداث نقلة تكنولوجية في مختلف محافظات مصر، بحيث يسهل تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا أنه كلما تيسر على المواطن الحصول على الخدمات التي يريدها ستختفي تدريجيا مظاهر الفساد مثل الرشوة والمحسوبية التي تنتشر بالمحليات. وأكد أن من أهم مزايا الدستور الجديد، الذي وصفة "بالمثالي" تضمنه 10 مواد خاصة بالمحليات، أهمها إلغاء نظام اللامركزية في إدارة شؤون البلاد، لافتا إلى أن ذلك جعل العديد من الدول تتقدم بطلبات من أجل إقرار دستور على نسق الدستور المصري الذي يعد من أعظم دساتير العالم -على حد تعبيره. وطالب بشر، الإعلام والمسؤولين والمواطنين بالتعاون من أجل حل مشكلات البلاد وإحداث تنمية حقيقة، مشيرا إلى أن مصر لن ترتقي إلا بسواعد أبنائها جميعا لافتا إلى أنه تمت دعوة جميع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في الخطة الاقتصادية للدولة في إطار الاهتمام بمصلحة البلاد وليس بالمصالح الشخصية. وأوضح بشر، أن من أهم المشكلات التي كانت تواجه المسؤولين عند التعامل مع أي خطة للحكومة، هي أن الخطط كانت تأتي من أعلى لأسفل مثل الصاعقة مشيرا في نفس الوقت، إلى أنه من المفروض أن تأتي الخطط أيضا من أسفل لأعلى لأن مطالب المواطنين ستكون أعلى من إمكانيات الدولة لافتا إلى أن الحل الأمثل هو أن توضع أي خطة على أساس الحوار المجتمعي و التوافق بين الأولويات والموارد وصولا للعدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن هناك تحسن ملموس في القضاء على مشاكل المواطنين بشكل تدريجي إلا أن هناك بعض وسائل الإعلام يركزون على المشكلات فقط ويعلمون على تضخيمها وهؤلاء يحتاجون أن يتقوا الله في مصر. وأكمل الوزير، أن محافظة الشرقية من ضمن المحافظات الأولى بالرعاية والدعم لافتا إلى أنه في حال تضاعف الخطة الاستثمارية بها سيكون المردود إيجابي وسياعد ذلك على الاستثمار وإقامة العديد من المشاريع خاصة بالمساحات الصحراوية الشاسعة التى توجد بها. وأضاف أنه يشعر بالسعادة لزيارته الشرقية، ليس لأنها مسقط رأس الرئيس فقط، وإنما لكونها من أهم محافظات مصر والنجاح في إحداث التنمية بها يعد مؤشرا ودليلا على إمكانية النجاح في المحافظات الأخرى. وتابع قائلا إننا نظمئن المواطنين على خطة التنمية وأريد أن أوصل رسالة لكل مواطن أن الرئيس محمد مرسي، وجميع المسؤولين حريصين على خدمة كل مواطن وتخفيف أعباء الحياة عنه وأن ذلك هو المحور الرئيسي لسياسة المسؤولين التنفيذين الآن، لافتا إلى أن ذلك يعد أحد مقومات النجاح مشيرا إلى هناك معايير أخرى منها أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمدني لتحقيق مصلحة البلاد بخلاف دور المشاركات الشعبية التي سيقع على عاتقها عبء المساهمة في حل مشاكل المواطنين وإحداث التنمية التي ستقلل الهجرة من المحافظات ذات الطابع الريفي. وعلى جانب آخر، أشار الوزير إلى أن تعيين محافظ للمنوفية خلفا له، تأخر كثيرا، موضحا أن قرار تعيين المحافظين هو من اختصاص الرئيس، وليس من اختصاص وزارة التنمية المحلية أو الإدارية وتابع قائلا: "نلتمس من الرئيس تعيين محافظ جديد سواء بشكل فردي أو ضمن حركة محافظين جديدة" لافتا إلى أن هناك احتمال أن تكون هناك حركة محافظين جديدة.