وزير الشؤون القانونية اليمني: الدستور القادم سيأتي نتيجة وفاق وطني

أكد الدكتور محمد أحمد المخلافي، وزير الشؤون القانونية اليمني أن الدستور المقبل سيتم بطريقة مختلفة وسيأتي نتيجة لوفاق وطني وبالتالي سيمثل عقدا اجتماعيا حقيقيا ومعبرا عن مواءمة بين المصالح والرؤى والأيديولوجيات المختلفة. وقال المخلافي، في تصريح له اليوم "إن الدستور في السابق كان يعده القائمون على السلطة كانت تعبر عن الغلبة وإعادة إنتاج القائمين على السلطة". وأضاف "إن مؤتمر الحوار الوطني سيقر المبادئ والأسس التي ستكون حاكمة للدستور، وستقوم لجان متخصصة بترجمة هذه الأسس في مواد دستورية"، مشيرا إلى أن مسألة شكل الدولة هي القضية الرئيسية في المؤتمر وأن التوصل إلى حل بشأنها سوف يسهل الحلول للمشكلات الأخرى. وتابع "نحن كوزارة ذات صلة بالتشريعات بدأنا منذ وقت مبكر بعمل دراسات لوجهات النظر المطروحة والتجارب المختلفة وعند إيجاد لجنة للمتابعة سنعمل معها لإيجاد رؤية لمساعدة المتحاورين، وليس منوطا بنا أن نضع دستورا، إضافة إلى أننا سنكون على استعداد لمشاركة مع اللجنة المكلفة بإعداد الدستور إذا طلب مني، أما ما تقوم به فرنسا يقتصر فقط على تقديم الدعم الفني والاستشاري".