النيابة في قضية قتل متظاهري السويس: الشهداء وقفوا أمام جلادين يسعون وراء السلطة
استمعت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد رضا محمد لمرافعة النيابة في قضية قتل متظاهري السويس المتهم فيها 14 ضابط شرطة ورجل أعمال وأولاده، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث يناير العام قبل الماضي.
وقال ممثل النيابة: "إننا اليوم نسلم أمانة القصاص للشهداء للمحكمة بعد أن حملناها على عاتقنا خلال تلك الفترة، ونعلم أن المحكمة سترد الأمانة لأهلها"، وأضاف أن الأمانة هي دماء العشرات من الشهداء وصرخات القتلى والأرامل والجرحى الذين ينظرون لمنصة المحكمة مطالبين بالقصاص العادل لهم الذي أمر به المولى عز وجل، وأن "القتل بدون ذنب عند الله أكبر ذنباً من هدم بيته الحرام".
وأضاف ممثل النيابة "إن قضية قتل شهداء السويس ليس لها أي مثيل من قضايا قتل الثوار لما بلغ من كثرة عدد المجني عليهم بها، حيث خرج الشهداء مسيرات سلمية للتنديد بجبروت الحاكم وبطش أعوانه من رجال الشرطة والذين استباحوا سفك دمائهم لمنعم من استمرار مسيراتهم إلا أن دم الشهداء صنع لمصر مستقبلها بعد أن خرجوا في مسيرات للمطالبة بعزة مصر والعدالة والحرية، ولكنهم وجدوا جلادين في وجوهم، جلادين من رجال الشرطة الذين ارتكبوا جريمتهم لسعيهم وراء السلطة، داسوا القيم بأحذية سوداء غشيمة"، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن الحاكم هو من أمر بإسكات المتظاهرين بأي طريقة مما تسبب في سقوط العشرات من الشهداء، وأشار إلى أن مدير الأمن المتهم هو من أمر ضباطه وجنود الشرطة بالتسلح بالأسلحة النارية والخرطوش لمواجهة المتظاهرين وصدهم بأي طريقة بعد أن اعتقدوا في بداية التظاهرات بأن الثوار سيعودون منازلهم يائسين لقلة عددهم، إلا أنهم ازدادوا عددا وأصبحت أصواتهم كالزئير، مطالبين بحقوقهم المشروعة وهو الأمر الذي دفع رجال الشرطة إلى قتلهم لإسكاتهم بأي طريقة وفقا للأوامر الصادرة لهم من الحاكم وأتباعه، بحسب قوله.