وزير العدل الليبي: هناك تحديات تواجه قيام دولة القانون

قال صلاح الميرغني، وزير العدل الليبي، إن هناك تحديات تواجه قيام الدولة التي اندلعت من أجلها ثورة 17 فبراير، وجاهد المواطنون الليبيون عبر عقود من أجل بناء دولتهم العادلة التى تحترم القانون، ويتم حل المنازعات فيها عن طريق القضاء ، الذى تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والمحاكمات العادلة وفقا للمعايير الدولية. وأضاف الميرغني، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء السبت، أن قيام مجموعة مسلحة تستقل ثلاث سيارات بمهاجمة سيارة تابعة للشرطة القضائية ودورية أخرى مكلفة بالحراسة أثناء نقل سجناء إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمنطقة تاجوراء واختطاف أحد السجناء، جاء ضمن سلسلة من الحوادث التي تعرقل قيام دولة العدالة والقانون والتحديات التى تواجه الوزارة. وأوضح أن هذه المجموعات المسلحة تتحرك بحرية في طرابلس والمدن والأخرى، وتؤثر في سرعة الانتقال من الثورة إلى الدولة ، مشيرًا إلى أن المسئولية لاتقع فقط على الذين قاموا بهذه الأعمال التي وصفها بالإجرامية ولكنها تقع على القيادات وخاصة فى ظل القانون الأخير الذى أصدره المؤتمر الوطنى العام "البرلمان". وناشد الوزير الجميع بضرورة وضع حد لمثل هذه الأعمال سواء النيابة العامة أوأجهزة الأمن في الداخلية والشرطة ، وأن تقوم بإجراء التحقيقات اللازمة حيال هذا الموضوع.