الإدارية العليا ترفض طعن "هيئة قضايا الدولة" على وقف الانتخابات البرلمانية

أيدت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف انتخابات مجلس النواب، بعدما قررت رفض الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة على الحكم. كانت هيئة قضايا الدولة، قدمت مذكرة للدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا للرد على طلب المحكمة بتقديم ما يفيد أن مؤسسة الرئاسة، ووزارة العدل، ومجلس الشورى، طالبوا الهيئة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية. وأكدت هيئة قضايا الدولة في مذكرتها أنها هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة وبمقتضى هذه النيابة‘ فإنها هي المهيمنة على جميع الطعون والتي تكون وفقا لرؤية واستنتاج الهيئة، وليست في حاجة لطلب من أية جهة إدارية للطعن على حكم بعينه. وأشارت المذكرة إلى أن الهيئة تقدمت بالطعن على حكم أول درجة لإرساء مبدأ قانوني حول تفسير المادة 141 من الدستور، وطبيعة عمل الدعوى لإجراء الانتخابات، كما أكد ممثل هيئة قضايا الدولة أن الثوابت القضائية والأحكام الصادرة من مجلس الدولة منذ إنشائه تؤكد أن الدعوى للانتخابات والاستفتاءات تندرج ضمن الأعمال السيادية التي لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء. كما أكد أنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تتصدى للشق العاجل في القضية؛ لأن الشق المستعجل يتعارض مع الفصل في المسائل الدستورية، وكان على المحكمة أن توقف نظر القضايا وجميع الطعون وتحيل القانون إلى المحكمة الدستورية العليا دون أن تفصل في الدعاوى.