وكيل "اتصالات البرلمان": تصريحات "ياهو" تكشف خطورة "السوشيال ميديا"
النائب احمد بدوي
أكد النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات بمجلس النواب، أن ما أعلنته شركة "ياهو" بشان اختراق مليار حساب لمستخدميها حول العالم يكشف لنا بوضوح خطورة الوضع على "السوشيال ميديا"، ويتطلب سرعة إصدار القانون الجديد لتنظيم الإنترنت بمصر لمواجهة كل أشكال الجريمة الإلكترونية.
وأشار بدوي إلى أن البيان الرسمي الذي أصدرته "ياهو" وأعلنه المتحدث الرسمي للشركة أن الحسابات المخترقة للمستخدمين تضمَّنت أسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد وكلمات السر الخاصة بتأكيد هوية صاحب الحساب الشخصي، وهو الأمر الذي يعرِّض أصحاب الحسابات المصرفية للسطو والسرقة بحيل وأساليب مختلفة.
وأضاف بدوي أن البرلمان المصري سوف يناقش في يناير المقبل أول قانون لمواجهة الجريمة الإليكترونية بكل أشكالها عبر السوشيال ميديا في يناير المقبل، كاشفا أن الحكومة انتهت من إعداد القانون من خلال لجنة الإصلاح التشريعي ضمن حزمة قوانين جديدة مقدمة لمناقشتها وإقرارها خلال المرحلة المقبلة.
وكشف بدوي أن القانون الجديد يطبق لأول مرة عقوبة الحبس لمزوري الصفحات الإلكترونية والوثائق على "تويتر" و"فيس بوك" وتتراوح قيمة الغرامة في هذه الحالة ما بين 5 آلاف جنيه و25 ألف جنيه في حالة تزوير بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص ونسبه إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
كما يطبق القانون الحبس أيضا في حالة تزوير المحررات الإليكترونية سواء الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الهيئات العامة أو الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بحيث تكون مدة الحبس 6 أشهر وتتراوح الغرامة ما بين 3 آلاف جنيه و100 ألف جنيه.
كما يحدد القانون الجديد عقوبة الحبس والغرامة ما بين 30 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه في حالات التزوير الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت والذي يسهل الاستيلاء على مال الغير أو على أدوات إنشاء توقيع إليكتروني خاص بالغير.
وأشار وكيل لجنة الاتصالات إلى أن القانون الجديد يتضمَّن إغلاق مواقع بير السلم غير المرخصة والتي تنشر الشائعات والأكاذيب وتستهدف الشخصيات العامة والرموز، فضلا عن السب والقذف بأسماء وهمية وأساليب وحيل غير قانونية، كاشفا أن لدينا الآن قرابة 4 آلاف موقع غير مرخص في مصر، كلها تعمل بدون أي قانون وتبث سمومها يوميا دون رقيب أو حسيب، فضلا عن زعزعة الأمن والاستقرار بنشر أخبار كاذبة تمس الأمن القومي أحيانا.
وأوضح بدوي أن الهدف من القانون الجديد هو التنظيم فقط وليس التضييق على الحريات لأننا نعتبر السوشيال ميديا أحدث وسائل التعبير عن الرأي لكن لا بد من وضع ضوابط لمواجهة السلبيات الحالية والتي لا يمكن إغفالها بأي حال من الأحوال.