النقد الدولي: خفض البطالة أهم الضرورات الاقتصادية بالشرق الأوسط

02:07 م | السبت 17 ديسمبر 2016

قالت الاقتصادية في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، غايل بيير، إن خفض البطالة من أهم الضرورات الاقتصادية بالنسبة لصناع السياسات حول العالم، وينطبق هذا بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منوهةً بأن متوسط معدلات البطالة بين الشباب يبلغ 25% في بلدان المنطقة المستوردة للنفط و20% في بلدانها المصدرة له، وأنه من الممكن أن تصل البطالة إلى معدلات أعلى من ذلك نظراً للعدد الكبير من الشباب الذين يستعدون لدخول سوق العمل في كثير من هذه البلدان، على الأقل في الخمس سنوات القادمة، حيث يعيش في المنطقة اليوم 125 مليون شاب في الفئة العمرية 15 - 24 عاما.

وأضافت غايل، في تدوينتها بموقع الصندوق، أمس: "لتخفيض البطالة وتشجيع خلق فرص العمل، يتعين وضع جدول أعمال شامل يجمع بين السياسات الاجتماعية و الاقتصادية، ويتضح من تجارب الأسواق الصاعدة الناجحة أن جدول الأعمال هذا يبدأ ببيئة اقتصادية كلية مواتية ومستقرة، ويشمل سياسات تحقق تكافؤ الفرص بين المشروعات، وتعزز إتاحة الموارد الإنتاجية والخدمات المالية لكل شرائح السكان".

وتابعت: "وتعمل سياسات سوق العمل النشطة عن طريق تعزيز مهارات الباحثين عن وظائف بما يؤهلهم لسوق العمل، والتوفيق بصورة أفضل بين العمالة والوظائف، وتشجيع خلق فرص العمل، والمشاركة في سوق العمل. وتؤدي هذه السياسات، إذا صُمِّمَت تصميما ملائماً، ليس فقط إلى تخفيض البطالة بل إلى تخفيض الفقر وتعزيز العدالة أيضاً."

ودعت الاقتصادية في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، حكومات المنطقة إلي ضرورة أن تكون سياسات سوق العمل النشطة قادرة على استهداف المرشحين الذين يمكنهم تحقيق أكبر استفادة من هذه البرامج، خاصة أنه تحدٍ أمام منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يفتقر كثير من البلدان إلى نظم رسمية لتأمينات البطالة، ومن ثم لا توجد قاعدة بيانات دقيقة للعاطلين، ودعت أيضاً إلي ضرورة أن تتوافر لصناع السياسات البيانات والأدوات المطلوبة لمتابعة برامجهم وتقييمها وتحسينها.